د. نادر فرجاني : حقول ألغام الثورة في ليبيا

حملت الأيام العشر الأخيرة من رمضان- أغسطس 2011 أنباء سارة عن بدايات سقوط نظام الحكم التسلطي الذي تربع عليه الطاغية معمر القذافي وأنجاله السوء لأطول من أربعة عقود، مكرسَّة المد التحرري العربي، ومكملَة إمكان قيام إقليم قاعدة للتحرر- النهضة الإنسانية في ثلاثية البلدان العربية المتصلة جغرافيا: تونس، مصر، وليبيا. ومن ثم نتمنى أن تكون ليبيا قد دخلت، بالإضافة إلى مصر وتونس، مرحلة الانتقال إلى الحكم الديمقراطي الصالح كشرط لازم لمسيرة النهضة الإنسانية في ليبيا وفي مجمل الوطن العربي، عبورا بالإقليم القاعدة المأمول. وعلى العموم، تسارعت، بنجاح ليبيا في هروب الطاغية المأفون من معقله، مرة أخرى، وتيرة المد التحرري العربي بعد تعطيل الاستعصاء الذي أمسك بخناق المد التحرري في ليبيا واليمن وسورية لعدة شهور.
وقد أعلن رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، مصطفى عبد الجليل، أن “سنجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية فى غضون ثمانية أشهر”، ما يضع ليبيا، إن أمكنها الالتزام بهذا التوقيت، على جدول لتوقيتات للانتقال إلى الحكم الديمقراطي الصالح مماثل لحالتي مصر وتونس. إذن، ربيع 2012 يمكن أن يعد بأن يكون ربيع الديموقراطية بحق في الوطن العربي إن مانجحت البلدان الثلاثة في اجتياز عقبات التحول الديموقراطي بسلام. ولكن، للأسف، ترددت تصريحات عن تأخير على هذا الجدول في ليبيا، حيث “أكد ممثل المجلس الانتقالي الليبي في بريطانيا أنه سيتم انتخاب مجلس تأسيسي في ليبيا في غضون نحو ثمانية أشهر وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 20 شهرا.
كما أن البهجة الأولى التي صاحبت اقتحام الثوار الذين كان الطاغية قد أطلق عليهم وصف “الجرذان” لمعقل “ملك الملوك” ونظامه، باب العزيزية، في طرابلس وتدافع دول العالم على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا، مع غياب ملحوظ للدول الإفريقية، والاتحاد الأفريقي، التي كان الطاغية يغدق على سياسييها، مالبثت أن أفسحت الطريق لهموم كثيرة على رأسها وعيد الطاغية، المختفي عن الأنظار، ربما كالجرذ، وابنائه الطامحين للحكم، للثوار، مهددا بأنه انسحب من العزيزية تاكتيكيا لمواصلة القتال حتى “النصر أو الشهادة”؛ ناهيك عن تحدي متطلبات إعادة البناء بعد تخلف مفروض على الرغم من الوفرة المالية والبذخ الفاجر لعائلة الطاغية الساقط، لأطول من أربعين عاما؛ واحتياجات استعادة الحياة الطبيعية، بعد حرب أهلية شرسة دامت ستة شهور وأسقطت قرابة خمسين ألف قتيلا؛ وكل ذلك فوق استحقاقات الانقسام في صفوف الثوار بين تيار إسلامي متشدد تحمَّل جُل عبء القتال وآخر “علماني” تحيط به شبهات التبعية للتحالف الغربي وحتى للطاغية المخلوع، فقد نقل عن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي اتهامه لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي “بالتآمر مع نظام (العقيد معمر) القذافي واختراقه كل هذا الوقت لصفوف الثورة”
والهم الضخم الثاني هو مطامع الحليف الخارجي، متعدد الأطراف، الذي شاركت فيه دولتين من الخليج، قطر والإمارات، تحالفا استعماريا غربيا، في الحرب على النظام الساقط. ولا تخفي على أحد مطامع الحلف الاستعماري في نفط ليبيا، الأجود في العالم، والأوفر احتياطياتا في أفريقيا كلها. وقد ترددت أنباء عن أن “المجلس الانتقالي الليبي وقع على تعهد يقضي بالتنازل على 35% من النفط الليبي للفرنسيين مقابل ضمان دعمهم الكامل والدائم. ويشكل مثل هذا التعهد قيدا على أي سلطة قادمة وتنازلا عن حرية الأجيال التالية، حتى لا نقول مقدمة لرهن القرار الوطني لمصلحة الحلفاء الغربيين الذين حاربوا في صف الثوار على الطاغية الساقط.
ومع مقدم عيد الفطر في مطلع سبتمبر 2011، تأكد استمرار تأزم الصراع في ليبيا بإعلان الطاغية الفار من عاصمة البلاد التي انتقل لها المجلس الوطني الانتقالي بعد اجتياح الثوار لها، أن مسقط رأسه، “سرت” أصبحت هي عاصمة ليبيا، “وتوعَّد بأن “المقاومة ستشتعل فى طرابلس وعلى الحدود مع كل من الجزائر وتشاد وساحل ليبيا على المتوسط، ولن يتم السماح بنهب نفط ليبيا، وأن الشعب الليبى برجاله ونسائه مستعد لمقاومة “الإمبريالية”
ومن ثم، لم ينجح احتفال الليبيين بقدوم عيد الفطر بُعيّد التحرر من نير نظام القذافي وقبل يوم من احتفاله المقرر بالذكرى الثانية الأربعين لثورة “الفاتح” وفي الساحة نفسها بعد تغيير إسمها من “الخضراء” إلى “الشهداء”، من التخفيف من حدة القلق على مستقبل البلد، لاسيما بعد بدء الحديث عن أنه، على الرغم من سقوط العاصمة طرابلس في أيدي الثوار فقد استعصت المواقع الأخيرة لأنصار الطاغية على الاستسلام بسهولة، كما تردد أن الطاغية متحصن “في مكان ما” داخل ليبيا أو دولة أفريقية مجاورة، يبدو أنها النيجر، بعد أن وردت أنباء عن دخولها طوابير مصفحات وأموال ضخمة، قيل أخذت من البنك المركزي في “سرت”، من ليبيا، وأن مهمة “الناتو” لم تنته بعد في ليبيا وأنها ستستمر لتأمين حماية المدنيين، وعن إمكان تواجد قوات برية دولية لحماية المدنيين على أرض ليبيا. بل وخيّم شبح التقسيم على البلد بالإعلان عن أن أهالى مدينة مصراتة رفضوا استقبال اللواء الذي عيّنه المجلس الوطني الانتقالي حاكما عسكريا للمدينة.
ولعل أشد الهموم إثارة للقلق أن تأكد انقسام خطير داخل معسكر الثورة المنتصرة على طاغوت ليبيا من حيث أن الثوار المسلحين ينتمي كثرتهم لتيار الإسلام الجهادي. فقد تردد مثلا أن عبدالحكيم بلحاج، القائد المعين للمجلس العسكري على طرابلس هو أمير سابق في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية. ومن ثم، بدأ يتضح أن بعض مزاعم نظام الطاغية الساقط، من غلبة عناصر جهادية متشددة بين الثوار لم تكن بعيدة عن الحقيقية.
وهكذ في مفارقة عجيبة للسياسة وللمد التحرري العربي على حد سواء، وجدنا الجناح العسكري للتحالف الإستعماري الغربي، حلف شمال الأطلنطي، يحارب جنبا إلى جنب مع عناصر إسلامية متشددة لإسقاط نظام الطاغية صديق أجهزة المخابرات الغربية!!
مثل هذه التعقيدات قد يترتب عليها تبعات لا يستهان بها على مصير الثورة في ليبيا، وفي مصر وتونس المجاورتين، ومن ثم على عموم المد التحرري العربي.