«تمرد صيادلة» مجلس النقابة تلاعب في طلب عقد عمومية 25 نوفمبر

قالت حركة "تمرد الصيادلة"، إن دعوة مجلس النقابة الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ 25 نوفمبر الجارى، لسحب الثقة من النقيب والمجلس، مخالفا لما طلبه 235 صيدليا لعقد هذه العمومية، لعزل النقيب وإعفاء الأمين العام من منصبه.
وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم، الخميس، أنها تقدمت بدعوى قضائية رقم 8926 لسنة 68 قضائية، بالطعن على قرار عقد الجمعية العمومية، بسبب تغيير المجلس لجدول الأعمال المدرجة فى طلبات الصيادلة لعقد الجمعية، موضحة أن عزل النقيب بعد تلاعب المجلس يتطلب حضور 45 ألف عضو للجمعية، وهو ما يعنى استحالة حدوث نسبة الحضور، وبالتالى يعد تحايل على عزل النقيب والأمين العام.
وأشار البيان إلى أن إسقاط مجلس النقابة يتطلب 50%+1، من إجمالى الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية، والتى يبلغ عددهم حوالى 70 ألف صيدلى، وبالتالى يحتاجون لاستاد القاهرة لعقد الجمعية العمومية وليس قاعة مؤتمرات الأزهر.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود فتوح، منسق حركة تمرد صيادلة ل«البديل»، اليوم، إن مطلب عزل النقيب والأمين العام منفردين، قانوني مائة في المائة، وليس كما يدعي مجلس النقابة بعدم قانونيته، لافتاً إلي العمومية التي دعت الحركة لها للتصويت علي عزل النقيب وهذا الأمر لا يحتاج التصويت بالنقابة العامة والفرعية، ولكنه يحتاج اكتمال النصاب القانوني للعمومية، ويتم التصويت علي عزل النقيب، وإن جاءت النسبة بنصف عدد الحضور +1، يتم سحب الثقة.
وأوضح "فتوح" أن المجلس الحالي تلاعب في جدول أعمال طلب العمومية، لافتا إلى سحب الثقة من المجلس بأكلمه وهذا يتطلب حضور أكثر من 50 ألف صيدلي وهذا يستحيل حدوثه.
جدير بالذكر، أنه من المقرر النطق بالحكم فى القضية المرفوعة من الصيادلة ضد مجلس النقابة، لبطلان قرار عقد الجمعية العمومية الأحد المقبل.