قررت النقابة العامة للصيادلة عقد جمعية عمومية طارئة 25 نوفمبر الجارى؛ لسحب الثقة من الدكتور محمد عبد الجواد النقيب، وعزل الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة من المجلس. ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن المجلس وافق على عقد جمعية عمومية طارئة بعدما تقدم عدد من أعضاء حركة «تمرد الصيادلة» بطلب عقد الجمعية لسحب الثقة من النقيب العام، مؤكدا أن طلباتهم بعقد جمعية غير قانونية؛ لأن سحب الثقة من النقيب حق أصيل لنصف عدد أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، بينما عزل الأمين العام حق لمجلس النقابة. وأضاف الدكتور محمود فتوح، منسق حملة «تمرد صيادلة» ل"البديل" اليوم، أن قرار مجلس النقابة بعقد الجمعية ليس تلبية لمطالبنا، ولكن لطرح سحب الثقة من مجلس النقابة بالكامل، موضحا أن هذه العملية تتم بسهولة من خلال دعوة الجمعية واكتمال نصابها القانونى بحضور 500 عضو، فإذا اجتمع الأغلبية على سحب الثقة، تسحب، أما إذا أراد المجلس طرح الثقة من النقيب والمجلس سوياً، عليه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على مستوى الجمهورية، على أن تعقد فى جميع المحافظات، ويتم التصويت على طرح الثقة من "المجلس والنقيب"، وهذا ما يسعي له المجلس الحالي لإفشال الجمعية لأن هذا أمر يستحيل حدوثه. وأوضح أن عدد الصيادلة علي مستوي الجمهورية أكثر من 100 ألف صيدلي ونصف العدد 50 ألف، وهذا العدد يستحيل حدوثه، ما يعني أن الجمعية تحتاج لاستاد القاهرة الرياضي كي يستوعب هذا العدد، وليس كما قرر المجلس عقدها بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.