وكيل الصيادلة:الدعوة ل"عمومية"لطرح الثقة من المجلس تهدر أموال النقابة

قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن دعوة مجلس النقابة لجمعية عمومية، طارئة لطرح الثقة من النقيب والمجلس قانونية، ووفقاً للمادة 18 من قانون النقابة، لكنها تعد إهدارا لأموال النقابة، خاصة أن سحب الثقة يتطلب حضور نصف عدد أعضاء الجمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يصعب تحقيقه، حيث إن"55 ألف" صيدلى، هو نصف عدد أعضاء الجمعية.
ودعا وكيل نقابة الصيادلة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، طالبى عقد الجمعية العمومية الطارئة 25 نوفمبر الجارى من أعضاء حركة "تمرد الصيادلة" إلى الاحتكام إلى النقاش، للتوصل إلى حل يرضى الجميع، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص فى القانون، لعزل النقيب منفرداً أو الأمين العام، ويمكن تغيير الأمين العام بتعديل تشكيل هيئة المكتب.
من جانبه، أكد الدكتور على عبد الله، منسق حركة "تمرد الصيادلة"، أن مسألة سحب الثقة من النقيب منفرداً قانونية، وتتم بسهولة من خلال دعوة الجمعية واكتمال نصابها القانونى بحضور 500 عضو، فإذا جاء الأغلبية بسحب الثقة، تسحب الثقة من النقيب، أما إذا أراد المجلس طرح الثقة من النقيب والمحس سوياً، عليه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على مستوى الجمهورية، على أن تعقد فى جميع المحافظات، ويتم التصويت على طرح الثقة من "المجلس + النقيب".
وأضاف منسق حركة "تمرد الصيادلة، أنه مع دعوة الجمعية للانعقاد فى القاهرة فقط، لن يتثنى للأعضاء طرح الثقة من المجلس والنقيب لضخامة العدد، وبالتالى يعد الانعقاد بدون تحقيق الهدف إهدارا للمال العام.