«التجارة» تصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى الجرف، وعضوية كل من المستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة، وهاني الدسوقي رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة ممثلًا عن وزارة التجارة الصناعة.
كما تضمن القرار أختيار إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة، وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ممثلًا عن وزارة الاستثمار، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية ممثلًا عن وزارة المالية، والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية من ذوي الخبرة، والدكتور محمد فتحي صقر أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من ذوي الخبرة، والمستشار هشام رجب من ذوي الخبرة، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب ممثلًا عن اتحاد الصناعات، وعادل ناصر ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وأكرم تيناوي ممثلًا عن اتحاد البنوك، والدكتور مصطفى الحمادي ممثلًا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، والدكتورة سعاد الديب ممثلًا عن الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك، وعبد الفتاح إبراهيم ممثلًا عن الاتحاد العام لعمال مصر.
وحدد القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقال منير فخري عبد النور إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل دور المجلس للتصدي لأي ممارسات احتكارية في النشاط الاقتصادي، والمساهمة في خلق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة، وتحقق مبادئ السوق الحر على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معًا، لافتًا إلى أن المجلس يضم في تشكيله الجديد عدد من الخبرات المتميزة في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والذين يشكلون أغلبية في المجلس الجديد.