«المالية»: تطبيق الحد الأدني علي الدرجات الوظيفية ب21.3 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية عن تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور اعتبارا من بداية العام الميلادي المقبل، بواقع 21.3 مليار جنيه، وبإجمالي 4.825 مليون موظف بالدرجات المختلفة، مشيرة إلي أن قيمة تطبيق الحد علي درجة مدير عام بنحو 750.5 مليون جنيه وبعدد 312.7 مليون موظف.
وأضافت الوزارة عبر تقرير صادر بصفحتها الرسمية، أن تكلفة تطبيق الحد الأدني علي الدرجة الأولي الوظيفية بنحو 3.220 مليار جنيه وبعدد 894.5 ألف موظف، بحيث وصل متوسط الأجر الشامل لكل منهم بحوالي 2200 جنيه، وكذلك الدرجة الثانية بتكلفة 5.5 مليار جنيه وبعدد 1.309 مليون موظف، حيث وصل متوسط الراتب الشامل نحو 1817 جنيه.
وبلغت قيمة الدرجة الثالثة نحو 5.166 مليار جنيه، بعدد 1.076 مليون موظف، لافتة إلي وصول متوسط الأجر الشامل لفئات تلك الدرجة إلي 1817 جنيه، بينما قيمة الدرجة الرابعة بنحو 2.220 مليار جنيه و411.17 ألف موظف وبمتوسط أجر شامل لكل موظف بنحو 1292 جنيه.
وأوضح التقرير أن تكلفة الدرجة الخامسة بنحو 1.023 مليار جنيه بإجمالي 181.44 ألف موظف ومتوسط أجر شامل بنحو 12065 جنيه، بينما بلغت قيمة الدرجة السادسة 764.99 مليون جنيه بعدد 135.63 ألف موظف ومتوسط أجر شامل بنحو 1250 جنيه، فيما وصلت تكلفة تطبيق ذلك الحد علي الخفراء وعددهم 2344 بقيمة 13.22 مليون جنيه، وكذلك المؤقتون بنحو 2.7 مليار جنيه بإجمالي عدد نصف مليون مؤقت.
وعلي نفس السياق، أشار التقرير إلي أثار تطبيق الحد الأدني علي الدرجات الوظيفية السابقة، من خلال زيادة الأجر الشامل بالنسبة للدرجة السادسة من 731 جنيه إلي 1201 جنيه وبنسبة تغيير قدرها 100%، و«الخامسة» من 745 جنيه إلي 1215جنيه، وبمعدل تغيير بلغ 101%.
وتابع التقرير أن الدرجة الرابعة زادت من 772جنيه بالنسبة للأجر الشامل إلي 1222جنيها وبمعدل تغيير نسبته 102%، بجانب «الثالثة» من 908 جنيهات إلي 1308 جنيهات وبنسبة تغيير بلغت 109%، بالإضافة للدرجة الوظيفية الثانية بنحو 1312 جنيها إلي 1705 جنيه وبمعدل تغيير 142%.
ووصلت زيادة الدرجة الأولي بنحو 2035 جنيها بعد أن كانت 1712 جنيها، بمعدل تغيير نسبته 169%، وكذلك «مدير عام» بنحو 2391 جنيها بدلا من 2191 جنيها، بنسبة تغيير قدرها 214%، وأخيرا الدرجة الممتازة من 3590 جنيها إلي 3740 جنيها للأجر الشامل، وبنسبة تغيير بلغت 311%.
وكانت وزارة المالية في وقت سابق، ذكرت أنها رصدت نحو 18 مليار جنيه كتكلفة مبدئية سنوية لتطبيق الحد الأدني من الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلي أنها خصصت خلال العام المالي الجاري نحو 9 مليار جنيه خلال النصف الأخير منه لتطبيق ذلك الحد اعتبارا من يناير المقبل.