تهديد جماعي بالاستقالة داخل المخابرات الأمريكية على خلفية شن عدوان على سوريا

شهدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية المتعددة أزمة بنيوية "هدد فيها عدد لا بأس به من كبار الضباط والمحللين بالاستقالة العلنية،" خلال شهر أغسطس المنصرم على خلفية نية الإدارة شن عدوان على سوريا "دون توفر أدلة مقنعة"، وتتعارض مع سيل المعلومات الأصلية المتوفرة، كما أوضح ضابط المخابرات المركزية السابق، فيليب جيرالدي.
وفقا لما جاء فى موقع "توب نيوز" اليوم، قال جيرالدي إن حجم المعارضين داخل الأجهزة الاستخبارية لتوجه معسكر الحرب "كان ذو أهمية.. نظرًا لعدم دقة المعلومات المقدمة، سيما وأنها افتقرت لصور الأقمار الاصطناعية الأمريكية"، التي من شأنها أن توفر الدليل الحسي لمزاعم استخدام سورية أسلحة كيميائية.
وأضاف الضابط الأمريكي السابق أن مجلس الأمن القومي "لسوء الحظ استنسخ سيناريو يذكر بالعدوان على العراق، وطلب من أجهزة الاستخبارات المتعددة إعادة اللف والدوران بالمعلومات المتوفرة والإتيان بمعلومات تعزز الفرضية الرسمية " وعليه، اعتبر جمهور ضباط ومحللي أجهزة الاستخبارات أن المعلومات المتداولة حول التنصت على المكالمات الهاتفية لمسئولين سوريين "بأنه من اختراع تل أبيب على الأرجح".
بل حذر البعض في مناصب عليا البيت الأبيض من أن الزعم وقتئذ بتوفر معلومات عن قياس المقذوف الصاروخي ومساره بأنها "من باب التخمين، وتخص أسلحة لم تكن متوفرة حقيقة في الترسانة السورية، وتشير بالأحرى إلى أن الصواريخ أطلقها المتمردون.
كما لم يتوفر دليل قاطع على آثار غاز السارين في معظم المناطق التي تم البحث فيها، بل لم تظهر آثاره على أحد الصاروخين اللذين تم التعرف عليهما"،
وأردف جيرالدي قائلا إن مدير وكالة المخابرات المركزية، جون برينان، ومدير الاستخبارات القومية، جيمس كلابر، ووجها بعاصفة معتبرة من المتشككين داخل صفوف الأجهزة التي يشرفون عليها، إذ "حذر عدد من المحللين بتقديم استقالة جماعية لمرؤوسيهم لو تم عدم الأخذ بالاعتبار بوجهة نظرهم المعارضة بقوة في صياغة أي من التقارير العلنية، مما فرض تراجعا على كل من برينان وكلابر"، مما دفع البيت الأبيض لإصدار تقريرٍ خاص بتقييمه خلا تماماً من أي علاقة مباشرة بينه وبين الأجهزة الاستخبارية".