إبراهيم حرشاوي: هل القضية الصحراوية هي العبوة التي ستشتت المغرب العربي؟

يتابع كل عربي غيور بقلق كبير التطورات الاخيرة في إقليم المغرب العربي حول ملف "الصحراء الغربية" وما أدى اليه التعاطي في هذا الملف من توتر بين الشقيقتين الكبيرتين المغرب والجزائر، وخاصة الأحداث الأخيرة التي تلت كلمة الجزائر في ملتقى لدعم ما يسمى "القضية الصحراوية" والتي دعت إلى توسيع صلاحيات المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في "الصحراء الغربية" الشيء الذي أدى الى استدعاء المغرب لسفيرها في الجزائر وقيام مجموعة من المخربين بالتهجم على مقر القنصلية الجزائرية في المغرب وحرق العلم الجزائري في حركة استفزازية تهدف الى تأجيج الفتنة بين الشعب العربي المسلم الواحد في كل من المغرب والجزائر.
حدث كل هذا في وقت كان الشعب الجزائري يحتفل فيه بذكرى ثورة المليون ونصف المليون شهيد التي نعتبرها مثالاً للثورات التي صوبت البنادق نحو المستعمر ووحدت الشعب العربي من المحيط إلى الخليج.
في ظل مثل هذه التوترات علينا أن نؤكد من وجهة نظر قومية عروبية على ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة العدو الخارجي، ونهيب بالجزائر الكبيرة بتاريخها العروبي المقاوم للاحتلال أن لا تصطف مع أعداء الأمة في مشاريعهم التفكيكية والتي لن تتوقف عند المغرب. بالتالي تصبح ضرورة الدفاع عن وحدة الأراضي المغربية واجبا قوميا عربيا بغض النظر عن بوصلة أو طبيعة الدولة المغربية، فالدفاع عن الوطن وعن وحدة المغرب أمرٌ يختلف عن الدفاع عن النظام.
أما دعم حركة البوليزاريو الإنفصالية بذريعة التحرر من احتلال أجنبي فهو انتهاك للثوابت القومية العربية بالاضافة للخطورة التي يشكلها على وحدة التراب الجزائري وبقية الأقطار في المغرب العربي.فالاحتلال تعريفه قيام الأجنبي بالسيطرة على الأرض، والمغرب في الصحراء ليس أجنبيا، ولا الصحراء تقع في موزمبيق أو تايلاند مثلاً، بل هي قطعة تاريخية من أرضه كما كانت كذلك موريتانيا (المغرب لم يعترف باستقلال موريتانيا حتى سنة 1969) قبل الاستعمار الفرنسي.
فمن المنظور الجيو-السياسي، يشكل المد الأقلوي الذي يدعمه الغرب بشكل مباشر تحت ذريعة "حقوق الإنسان" و"حق تقرير المصير" تهديدا لخريطة المغرب العربي وبالأخص للقُطر الجزائري. ويرجع ذلك إلى بروز حركات عسكرية بطابع أصولي-إسلامي وانفصالي-عرقي في كل من ليبيا ومالي بعد العدوان العسكري لحلف الناتو تحت قيادة فرنسا. والخطر الذي يشكله هؤلاء لا يكمن فقط بارتباطهم الأمني والسياسي مع الغرب بل أيضا بامتدادهم الديموغرافي في عمق المغرب العربي. فالحركة القومية للطوارق في مالي التي تسعى لإنشاء دولة "أزواد" المتاخمة للحدود الجزائرية جنوبا، هي جزءٌ من الحركة القومية الأمازيغية المرتبطة بمشروع "الشرق الأوسط الكبير". وهؤلاء تجمعهم مظلة سياسية واحدة تعرف باسم"الكونغرس العالمي الأمازيغي". ولذا أخطأت الجزائر بعدم دخولها في معركة ليبيا ضد حلف الناتو في سنة 2011 بكل ثقلها السياسي والعسكري لإفشال مخطط تطويقها بحزام أقلوي وأصولي يهددها مع بقية دول المغرب العربي. فالتمهيد لانفصال الصحراء عن المغرب هو مقدمة لتبني تفكيك الجزائر عبر إثارة فتنة عربية-أمازيغية.
من المهم أن نسلط الأضواء على دور الإمبريالية الأمريكية الساعية الى تفكيك المغرب الأقصى والتي اقترحت في شهر ابريل المنصرم فكرة توسيع صلاحيات القوات الدولية "المينرسو" في الصحراء الغربية لكي تشمل رصد ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان. وقد اعتبر المغرب الاقتراح الأمريكي اختراقا صارخا للسيادة الوطنية ورد على الإدارة الأمريكية بإلغاء التدريب السنوي المشترك بين الدولتين. وفي هذا السياق أفادت جريدة "لكم" الإلكترونية خبراً يتعلق بتقديم الخارجية الأمريكية تقريرا حقوقيا يتميز بنبرته الحادة ضد المغرب للكونغرس الأمريكي كما أفادت نفس الجريدة بخبر تأسيس لجنة لدعم البوليساريو من طرف نواب من الحزب الجمهوري والديمقراطي. ولهذا يصبح موقف المغرب الرسمي المتمسك بوحدة كيانه موقفا صحيحا يجب تعزيزه ودعمه رغم استنكارنا الشديد لكل مواقفه الأخرى المتناغمة مع الطرف الصهيو-الأمريكي. والجدير بالذكر هنا هي قضية إحتلال إسبانيا لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية وعدم ربط هذه القضية بالصحراء الغربية في الخطاب المغربي الرسمي حول الوحدة الترابية. ويرجع ذلك طبعا إلى الردع العسكري الذي تشكله إسبانيا الأطلسية في وجه المغرب وإلى النهج الذي سلكه المغرب منذ إستقلاله سنة 1956 والذي يعتمد على التحرير التدريجي. و يفرض هنا السؤال الآتي نفسه: هل سيصعد المغرب خطابه من خلال إثارة قضية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية بعد المواقف السلبية لحلفائه في الغرب إزاء مغربية الصحراء الغربية؟!
على كل حال يثبت الموقف الأمريكي مجددا بأن الإدارة الأمريكية لا تتعامل مع الأنظمة العربية بمنطق المصالح المشتركة بل بمنطق القوة وبأجندة صهيونية ترمي الى تفكيك الأقطار العربية المركزية سواء كانت هذه الأقطار تابعة أو غير تابعة للهيمنة الغربية. وبناء على ما سبق، يبقى مشروع وحدة المغرب العربي في إطاره القومي العربي كما رسمه البطل المجاهد عبد الكريم الخطابي الحل الوحيد لتجميد التناقضات الجهوية والقطرية في منطقة المغرب العربي. ومن الضروري والبديهي أن يكون هذا المشروع الوحدوي مبنيا على ركائز صلبة مناهضة للإمبريالية الأمريكية والنفود الاستعماري الفرنسي. فالمعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحالية لا تشير إلا الى المزيد من التبعية والتفكك الاجتماعي والسياسي في منطقة المغرب العربي وبالأخص بعد "الربيع" الناتوي الذي زلزل المنطقة العربية برمتها. وبالتالي تستلزمنا هذه المرحلة الصعبة أن لا ننزلق في أي فخ غربي مراده إشعال فتيل الحرب الأهلية بين شعبنا وبالتالي على الجهات الرسمية والشعبية في المغرب والجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في تعزيز الروابط المشتركة وتجنب الفتنة الأهلية والتفكك الاجتماعي والانهيار السياسي.