«ضد التمييز الديني» و«مصريون في وطن واحد» يعقدان ندوة «دستور الدولة المدنية الحديثة» الاثنين

تعقد مجموعة "ضد التمييز الدينى" ومؤسسة "مصريون فى وطن واحد"، مؤتمرا يوم 10 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "دستور الدولة المدنية الحديثة"، يتناول عدد من القضايا بشأن مناهضة التمييز على أساس الدين ويقدم مطالبه حول الدستور الجديد الذى يعدل الأن.
ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور هي: كيف يكون الدستور محققا لأهداف الثورة؟ وكيف يكون الدستور محققا لمدنية الدولة؟ و كيف يكون الدستور مناهضا للتمييز وداعما للمواطنة؟
وقال الدكتور منير مجاهد، منسق محموعة "مصريون ضد التمييز الدينى"، خلال بيان له: "إن الشعب المصرى خرج فى ثورتين عظيمتين لا يفصل بينهما إلا 30 شهرا أسقط فيهما حسني مبارك ومحمد مرسي سعيا لتحقيق حلمه في دولة مدنية حديثة بهدف تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وأوضح مجاهد أن الموجة الثانية من الثورة نتج عنها توافق الشعب المصري على خارطة للمستقبل تتضمن تعديل الدستور المعيب الذي صاغه الإخوان والسلفيون تعديلا شاملا ليعكس أهداف الثورة وانتخاب برلمان يعبر عن الثورة وانتخاب رئيس للجمهورية يحقق أهداف الثورة.
وأضاف مجاهد أن الدستور الجديد للبلاد يعتبر قاعدة التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة، فالدستور هو "القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، والدولة المدنية المنشودة هي نقيض الدولة الدينية والدولة العسكرية، فهي من ناحية تقف على مسافة متساوية من معتقدات مواطنيها ولا تتدخل لتفرض عليهم ما تراه "الدين الحق"، ولا تتدخل في معتقدات مواطنيها من أتباع هذا الدين لتفرض عليهم ما تراه "صحيح الدين".
وأكد مجاهد أن هناك أنباء متسربة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور تشير إلى تراجع عن مطالب الثورة في تأسيس دولة مدنية حديثة، مشيرا إلى إبقاء المادة الثانية بصيغتها المعدلة في 1980، ومحاولات التفافية لإعادة المادة 219 "سيئة السمعة" حسب وصفه، ومن ناحية أخرى الاحتفاظ بالمواد التي تجعل القوات المسلحة مستقلة عن الدولة وفي مرتبة أعلى من بقية أقسامها، كالنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة"، معتبرا أن ذلك يمثل إهدارا لمبدأ خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية المنتخبة واعتداءا على صلاحيات رئيس الوزراء.
وتابع "لقوات المسلحة ليست سلطة مستقلة كالقضاء مثلا، ولكنها جزء من السلطة التنفيذية، وهذه المادة مع المواد الأخرى الخاصة بوضع القوات المسلحة مثل اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها ، وهو ما يؤدي إلى ازدواج السلطة ووجود رأسين للدولة، رئيس الجمهورية المنتخب والقائد العام للقوات المسلحة غير القابل للعزل إلا بإرادة من عينهم، وهي وصفة أكيدة للدولة الفاشلة التي يزيد من فشلها الطائفية والاستبداد".
واكد مجاهد "من هنا تأتي أهمية أن تتحد جهود المثقفين والكتاب، والسياسيين الذين يؤمنون بأهداف الثورة لكي يتجمعوا في مؤتمرا لمناقشة هذه المسألة ويتبادلوا الرأي حول أفضل الطرق كي يخرج الدستور الجديد معبرا عن الثورة ومحققا لأهدافها بأن تكون مصر لجميع المصريين".
ويتحدث فى المؤتمر عدد من المثقفين والسياسين ومنهم " خالد على وزياد العليمى وعبد الخالق فاروق واحمد راغب وليلى تكلا ومحمد نور فرحات وصفاء زكى و عصام حسن ومنير مجاهد ..