* العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش توثقان 22 غارة جوية منذ منتصف يونيو الماضي.. ولا توجد أهداف عسكرية * القصف المتواصل دفع آلاف المدنين للنزوح ومنع آخرين من زراعة أراضيهم ودفع المنطقة إلى حالة من العوز عواصم- وكالات: شنت القوات المسلحة السودانية غارات جوية على مدنيين في مناطق يسيطر عليها المتمردون في جبال النوبة، في عملية يمكن أن تصنف بأنها جرائم حرب بحسب ما أفادت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء. وذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنه خلال زيارة للمنطقة دامت أسبوعا سجل المراقبون غارات جوية شنتها القوات الحكومية يوميا على قرى ومزارع. وفي 14 أغسطس دمرت غارة جوية على بعد 70 كلم شرق كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان منزلا وممتلكات أخرى. وفي 19 أغسطس صور المراقبون ثلاث قنابل ألقيت من طائرة انطونوف قرب قرشي وفي يوم 22 من الشهر نفسه تم شن غارة جوية أخرى أدت إلى إصابة رجل في الساق وامرأة في الفك وإلحاق أضرار بمدرسة. وقالت المنظمتان إن المراقبين تحققوا من 13 غارة جوية في كودا وديلامي وقرشي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 مدنيا وإصابة أكثر من 45 منذ منتصف يونيو. ولم يكن هناك أي أهداف عسكرية قرب المواقع التي قصفت وتفقدها المراقبون. وقال دانيال بيكيل مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “حملة القصف المتواصل تؤدي إلى مقتل مدنيين من رجال ونساء وأطفال ونزوح عشرات الآلاف ووضعهم في حالة من العوز ومنعهم من زرع الحقول وجني المحاصيل لإطعام أطفالهم”. من جهتها قالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة عن قسم معالجة الأزمات في منظمة العفو إنه “على الأسرة الدولية وخصوصا مجلس الأمن الدولي أن يكف عن تجاهل هذه الأوضاع والتحرك لتسوية الوضع”. وأضافت أن “الهجمات العشوائية ضد مناطق مأهولة والقيود المفروضة على نقل المساعدات الإنسانية يمكن أن تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. واختتم المراقبون زيارتهم قبل إعلان الرئيس السوداني عمر البشير في 23 من أغسطس الجاري عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين. لكن المنظمتين قالتا إن التقارير على الأرض تفيد أن القوات الحكومية واصلت قصف المناطق المأهولة. وبقيت ولاية جنوب كردفان مع الشمال بعد إعلان جنوب السودان استقلاله الشهر الماضي وهي واحدة من المناطق التي دارت فيها الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب من 1983 الى 2005 وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005. والخميس دعت واشنطن المتمردين إلى إعلان وقف لإطلاق النار وإفساح المجال لمباحثات حول مستقبل جنوب كردفان والنيل الأزرق.