رحب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بقرار وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 1يوليو 2010 وحتى 30يونيو2011 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام. وقال إبراهيم في تصريحات له مساء اليوم الأحد، إن ذلك سيكشف عن الكثير من الحقائق الزائفة التي سردها البعض عن وجود فساد داخل هذا الاتحاد أمام الرأي العام بالرغم من أن هذا الملف لا شأن للمجلس الحالي به من قريب أو بعيد حيث أن الأعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق . وأضاف رئيس الاتحاد أن قرار أبو عيطة، هو شأن داخلي بالوزارة ولا دخل للاتحاد به كما أنه سيحترم أي إجراء من قبل النيابة العامة على ضوء ما يرد لها من الوزارة لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام لوضع الأمور في نصابها الطبيعي وأنه في هذا الإطار يترك لمن يتم استدعائهم الاحتفاظ بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتشهير بهم . وأوضح أن المجلس الحالي بتشكيلاته الجديدة ليس له علاقة بالتقرير المقصود وأن التشكيل الجديد الذي جاء بقرار جمعية عمومية شرعية يوم 10 أكتوبر الماضي، لم يكونوا ضمن أعضاء المجلس الذي يقصده التقرير المقرر إحالته للنيابة . وتسأل "ابراهيم" عن عنصر التوقيت في إرسال هذا التقرير للنيابة رغم أنه موجود منذ شهور لدى الوزير ابو عيطة ،موضحا أن وزير القوى العاملة من حقه ومن حقنا جميع ان نحاكم الفاسدين والمفسدين. وكان قد أصدر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، مساء اليوم ، قرارًا بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 1يوليو 2010 وحتى 30يونيو2011 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام.