قال المحامى خالد أبو بكر، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية "قتل المتظاهرين فى الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان، إنه تقرر عقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بناءًا علي قرار وزير العدل، وفقا لما نص عليه القانون، لافتا إلى حصول عدد محدود جداً من المحامين المدعين بالحق المدنى علي تصريحات رسمية بالحضور، ويحق لهيئة المحكمة وحدها الحق في التصريح بإذاعة الجلسات أم لا، وهو الأمر الذي لم يتقرر حتي هذه اللحظة. وأضاف أبو بكر، فى تغريدات له مساء اليوم الأحد على "تويتر"، أن محاكمة مرسى جنائية، لافتا إلى أن القضاء المصري لا يعرف المحاكمات السياسية داخل قاعات المحاكم. وأشار أبو بكر إلى أن قرار الإحالة تم بعد تحقيقات بدأت في ديسمبر الماضي قدم فيها اتهاما رسميا ضد "مرسي" ومساعديه وقتما كان في الحكم، وبناءا عليه فإن النيابة العامة توجه للمتهم محمد مرسي تهمة الاشتراك بالتحريض علي القتل العمد مع سبق الإصرار. ولفت أبو بكر إلى أن محامى قيادات الإخوان سيحولوا المحاكمة إلي خطابة سياسية، وهو الأمر الذي لن تسمح به المحكمة، على حد تعبيره.