اقتراح «آشتون» بالمراقبة الدولية على الاستفتاء يثير جدل في الشارع السياسي

أثارت الأخبار التي جاءت بإعلان "كاثرين آشتون" الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن رغبتها في تلقى دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور بمصر، مطالبة الحكومة والرئاسة بالسماح بالرقابة الدولية على الاستفتاء جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري، باعتبار أن تلك التصريحات بمثابة تدخلا واضحا وصريحا في الشأن الداخلي.
حيث اعتبرها البعض تدخلا في الشأن الداخلي المصري، فيما رحب آخرون بالمراقبة الدولية على الاستفتاء وذلك حتى يكون العالم شاهدًا على المسار الديمقراطي المصري.
وعن ذلك قال "أحمد بهاء الدين شعبان" المنسق العام للوطنية للتغيير، إن الرقابة الدولية على الاستفتاء على الدستور ستكون خطوة جيدة لمصر، وأن الأنظمة التي تزور الانتخابات فقط هي التي تخشى من تلك المراقبة وهذه النية ليست موجودة لدى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الاستفتاء على الدستور سيكون شفافا، وسيحظى بإقبال هائل وغير مسبوق من المصريين في عملية التصويت وسيخرج المصريون من أجل أن يقولوا "نعم" لدستور الحرية.
وأكد أن عهد تزوير الاستفتاءات والانتخابات انتهى ومن الصعب إعادة هذه الممارسات إلى مصر مرة أخرى بعد ثورتين متتاليتين والمتابعة الدولية لا توجد بها أي مشكلة، فأمريكا تسمح بالمراقبة الدولية على الانتخابات بها.
وفي سياق آخر قال "عبد الرحمن الجوهري" المتحدث الإعلامي لحركة كفاية، إن دعوة كاترين آشتون الممثلة العليا لسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي برغبتها في تلقى دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور بمصر، هي تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مازالت مصرة على التدخل في الشأن المصري وكأن المراقبة الدولية أمر يأتي من الولايات المتحدة.
وأضاف أن الشعب المصري مع الشفافية في الانتخابات، لكن دون تدخل من شخصية ك"آشتون" التي كانت تدعم إرهاب النظام السابق، مشددًا على ضرورة خروج موقف رسمي من مصر يمنع المراقبة من تلك الجهات الأجنبية الداعمة للإرهاب.
ومن ناحية التحليل السياسي قال دكتور "مختار غباشي" رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن موقف آشتون للمراقبة على الانتخابات هو أمر طبيعي، في ظل وجود الجدل السياسي في مصر، مشيرًا إلى أن المنظمات أو المراقبة الدولية على الانتخابات ستكون لصالح شفافية أكثر.
وأضاف أن طلب المراقبة على الانتخابات لا يعتبر تدخلا في الشأن المصري، موضحًا أن التدخل يأتي عن طريق الإملاء على مصر بفعل أمر معين، لكن هذا اقتراح ربما ترفضه الإدارة المصرية وربما تقبله.
وأكد رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام لدراسات السياسية والإستراتيجية أن الإدارة المصرية تعي تماما غن دعوة آشتون ليس بغرض التدخل في الشأن الداخلي.