قوى سياسية ترحب باقتراح "آشتون" مراقبة الاتحاد الأوروبى للاستفتاء على الدستور.. الحركة الوطنية: الرقابة الدولية تفضح أكاذيب الإخوان.. الوطنية للتغيير: عهد التزوير ولى.. وناصر أمين: ليست تدخلاً خارجيًا

رحب عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلى القوى السياسية، بإعلان كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى عن رغبتها فى تلقى دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور بمصر، مطالبين الحكومة والرئاسة بالسماح بالرقابة الدولية على الاستفتاء.
فمن جانبه قال ناصر أمين، الناشط الحقوقى، ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إن سعى آشتون للحصول على دعوة لمراقبة الانتخابات القادمة بمصر لا يعد تدخلاً أجنبيًا لأن الاتحاد أشرف على الانتخابات السابقة.
وأضاف الناشط الحقوقى فى تصريح ل"اليوم السابع": "الإدارة المصرية ليس لديها تخوف من الرقابة الدولية على الانتخابات ولن تمانع من وجودها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها لا تشعر بالرغبة فى توجيه العملية الانتخابية لصالح أى فصيل سياسى أو شخص معين".
وأكد أمين أن رغبة الاتحاد الأوروبى فى الرقابة يجب ألا تُحمل على أنها محاولة للتدخل فى شأننا ويجب أن نتخلى عن الشعور بالضعف وفقدان الثقة فى أنفسنا وأن نمضى قدمًا فى وضع أسس الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
وقال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية إن المراقبة الدولية على الاستفتاء والانتخابات فى مصر تضمن النزاهة فى ظل المشهد السياسى الحالى التى انعدمت فيه الثقة بين كافة الأطراف.
وأضاف المتحدث باسم الحزب فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" تعليقًا على سعى آشتون الحصول على دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور بمصر إنه لا يوجد مانع بذلك.
وأشار إمام إلى أنهم يرحبون بالرقابة الدولية كرقابة فقط، وليس كإشراف لضمان أكبر درجات الشفافية ووضع الضوابط الكافية لإجراء الاستفتاء بنجاح من أجل العودة إلى طريق الديمقراطية.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إن الاستفتاء على الدستور سيكون شفافا، وسيحظى بإقبال هائل وغير مسبوق من المصريين فى عملية التصويت وسيخرج المصريون من أجل أن يقولوا "نعم" لدستور الحرية، مؤكداً أن عهد تزوير الاستفتاءات والانتخابات انتهى ومن الصعب إعادة هذه الممارسات إلى مصر مرة أخرى بعد ثورتين متتاليتين والمتابعة الدولية لا توجد أى مشكلة بها فأمريكا تسمح بالمراقبة الدولية على الانتخابات بها.
وأضاف "شعبان" فى تصريح ل"اليوم السابع": لا ضير من الرقابة الدولية على الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة فى مصر، فلا يضيرنا أن يكون العالم شاهداً على هذا الحدث الكبير، لافتاً إلى أن الأنظمة التى تزور الانتخابات فقط هى التى تخشى من تلك المراقبة وهذه النية ليست موجودة لدى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.
وقال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن مصر لا يقلقها المراقبة الدولية على الاستفتاء على الدستور، ونتمنى أن تستجيب الدولة لطلب كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى للحصول على دعوة لمراقبة الاستفتاء على الدستور كى يشاهدوا عظمة الشعب المصرى.
وأضاف قدرى فى تصريح ل"اليوم السابع": الرقابة الدولية على الاستفتاء ستكون شاهدا على الديمقراطية والشفافية الواضحة فى عملية التصويت على الدستور وستثبت كذب ادعاءات الإخوان حول ثورة 30 يونيو.
وأشار قدرى إلى أن آشتون لا تحتاج إلى طلب رفع حالة الطوارئ لأنها ستنتهى تلقائيًا منتصف الشهر القادم ولكن دور القوات المسلحة لن ينتهى فى البلاد من أجل حماية الشعب المصرى إلا عندما تنتهى الأزمة الموجودة.
وحذر قدرى من سوء استغلال الإخوان لفكرة التظاهر خلال الاستفتاء من أجل هدم البلاد مؤكّدًا أن ذلك التصرف غير مقبول وأن القوات المسلحة ستقوم بدورها الكامل وتواصل حماية الشعب وتأمين عملية الاستفتاء على الدستور.