النور: نرفض الرقابة الدولية على الاستفتاء

بعد تلويح أمريكا بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على استفتاء الدستور..
النور: نرفض الرقابة الدولية على الاستفتاء.. والكرامة: يمنع وقوع أى عمليات تزوير.. والإخوان: سيزيد من الشفافية
المستشار الخطيب: يقطع الطريق أمام مُروجى الشائعات ومُثيرى الفتن
أثار طرح الولايات المتحدة الأمريكية الإشراف الدولى على استفتاء الدستور وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة عملية الاستفتاء حالة من الجدل فى الأوساط السياسية.
حيث اعتبرتها القوى الإسلامية تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلى المصرى فيما رحبت القوى المدنية معتبرينه زيادة من الشفافية والنزاهة لن يضر بسير عملية الاستفتاء ويقطع الطريق أمام المشككين فى نزاهته.
وقال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب النور السلفى والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن القوى الإسلامية أعلنت رفضها التام فى هذا الشأن أثناء الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات الرئاسة، موضحًا أن الأمر متاح أمام المنظمات المجتمعية فقط، وأضاف حماد أن طلب الولايات المتحدة بإرسال مراقبين دوليين يعد تدخلاً سافرًا فى الشأن المصرى الداخلى.
ومن جهته، قال الدكتور عصام حشيش، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إنه يرحب بأى هيئة مدنية، طالما أن هذا الأمر سيزيد من الشفافية أثناء الاستفتاء، موضحًا أن الشعب المصرى هو الذى سيقول كلمته فى نهاية الأمر سواء بالإيجاب أو القبول.
فيما رحب حزب الكرامة بالاستعانة بالمراقبة الدولية من جهات ومنظمات لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور بعد أيام، حيث أكد محمد سامى، رئيس الحزب، أن مراقبة جهات خارجية للاستفتاء يمنع وقوع أى عمليات تزوير من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى تريد تمرير الدستور بشتى الطرق، وأضاف فى تصريحات خاصة أن حزب العمل سيقرر اليوم مشاركته فى الاستفتاء من عدمه بعد معرفة موقف القضاء من الاستفتاء حتى لا تكون مشاركة الحزب عبثاً ومجرد شكليات وتزور الاستفتاء للسلطة الحاكمة، وأشار إلى أن المراقبة الدولية على الانتخابات والاستفتاءات كانت موجودة فى عصر الرئيس مبارك وليس بجديد على الشعب المصرى وأنه لا يوجد أى اتهامات بالاستقواء بالخارج أو تقليل من شأن القضاء المشرفين عن هذا الاستفتاء.
من جانبه، أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لا توجد أى مشكلة فى هذا الأمر، موضحًا أن المراقبين الدوليين كانوا متواجدين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بجميع مراحلها، موضحا أنه يرفض التدخل المباشر لفرض قرار مباشر على مصر أو فرض أوضاع بذاتها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لو كان برضاء الحكومة المصرية دون وجود أى ضغوط اقتصادية أو سياسية فلا ضرر من ذلك، وأضاف الخطيب أنه لا يوجد ما نخفيه أو نخشى منه، مؤكداً أن ديمقراطية 25 يناير تجسدت نزاهتها فى أول استفتاء شارك فيه المصريون فى مارس 2011 ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية من بعدها، موضحاً أنه كان هناك مراقبون دوليون بل وسمح لمندوبى المرشحين ووسائل الإعلام بالحصول على بيان نتائج التصويت، مؤكدا أن هذا الأمر يقطع الطريق أمام مُروجى الشائعات ومُثيرى الفتن.