طرح رفعت جودة داغر- أمين عام نقابة الفلاحين وعضو لجنة الخمسين- أول اقتراحاته في دستور 2013، ، مادة مستحدثة عن الزراعة لم تذكر في أي دستور مصري سابق وتنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها وزيادتها باستصلاح الأراضي وعدالة توزيعها. جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدتها نقابة الفلاحين اليوم -الأحد- محذرًا من تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين كما تضمن توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، والعمل على إيجاد آليه لتسويق الحاصلات الزراعية الاستراتيجية وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية ، وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي. كما تكفل هذه الماده تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايته من المخاطر البيئية." وتنص المادة الثانية الخاصة بالزراعة على:"تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ووجود تأمين صحي شامل للفلاحين، ومعاش مناسب عند بلوغ سن الستين.