"الخمسين" تناقش أولي مسودات الدستور اليوم

موسي:القراءة النهائية خلال أسابيع.. النصوص المنشورة "اجتهادات"

تبدأ اليوم لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد للبلاد برئاسة عمرو موسي التصويت علي المواد التوافقية بباب الحقوق والحريات من بين 40 مادة سيتم البدء بطرحهم بالجلسة العامة عقب الانتهاء من القراءة والمناقشة النهائية بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن الخمسين ولجنة الصياغة حيث يتضمن الباب مواد مستحدثة.
أعلن عمرو موسي رئيس اللجنة أن النصوص المنشورة في المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد. قد اعتمدت في الدستور أو تفاصيل لمناقشات داخل لجان الخمسين غير دقيقة وتمثل مجرد اجتهاد مشكور لكن لا يمثل حقيقة الأمور.
قال موسي إن لجنة الخمسين سوف تعمل خلال المرحلة القادمة علي أساس التصويت علي النصوص التي تم التوافق عليها تمهيداً للقراءة النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة. من جهة أخري يعقد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين مؤتمراً صحفياً الثانية ظهر اليوم.. يستعرض آخر المستجدات وأبرز المواد التي تم التوافق بشأنها داخل اللجنة.
كانت لجنة العشرة المكلفة بوضع مشروع الدستور قد عقدت أمس اجتماعاً مغلقاً بالجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للاتفاق علي أسس التعامل مع لجنة الخمسين التي تقوم بإعداد الدستور.
أكد أحد المصادر في اللجنة أنها اتفقت علي أن ما انتهت إليه لجنة العشرة من صياغة أو مراجعة أي مادة في الدستور لا يجوز للجنة الخمسين تعديله لأن إضافة أي حرف إلي أي مادة ستعطي معني آخر. وأن لجنة العشرة اتفقت أنها لن تناقش أي مادة تنتهي منها لجنة الخمسين وأن دورها ينتهي عند صياغة ومراجعة المادة.
كانت "الجمهورية" قد حصلت علي النصوص المقترحة للجنة الخمسين والتي سيتم التصويت عليها في باب الحقوق والخاصة بالعاملين في الدولة.. وتشمل "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتكفل الدولة الوظائف العامة علي أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
تتضمن نصوص مواد باب الحقوق "تتضمن حق ذوي الإعاقة في التعيين والعمل" و"للعامل الحق في أجر عادل وتلتزم الدولة بوضع حد أدني له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته وينظم القانون حداً أقصي للأجور للعاملين بالدولة".
تنص المواد المستحدثة المتعلقة بحقوق العاملين في الدولة "للعامل الحق في معاش عند التقاعد والتأمين والضمان الاجتماعي وكذلك الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقاً للقانون.. ولا يجوز فصل العامل تعسفياً كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابي.
تنضمن المواد المستحدثة والخاصة بالفلاحين "تلتزم الدولة بالحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها وزيادتها باستصلاح الأراضي الصحراوية وتضمن عدالة توزيعها ويحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين.. كما تضمن الدولة توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي والعمل علي إيجاد آلية لتسويق الحاصلات الزراعية الاستراتيجية وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية وتشجيع الصناعات القائمة علي الإنتاج الزراعي.. كما تكفل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.
تنص المادة المستحدثة الخاصة بالصيادين "تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
أشار د. أحمد خيري المقرر العام المساعد للجنة الخمسين وممثل العمال إلي تقدمه ببدائل قوية لحل أزمة نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بالانتخابات البرلمانية خلال الاجتماع مع اللجنة المصغرة للخمسين أمس وتشمل عدم ممانعة الاتحادات العمالية والفلاحين من تمثيل شباب العمال والفلاحين والمرأة العاملة والأقباط والمعاقين وممثلي الفلاحين والعمال من المحافظات النائية مثل سيناء وأرض النوبة وتحقيق التوزيع العادل لهم داخل هذه النسبة.
أوضح أنه تقدم للجنة المصغرة والتي تضم د. جابر نصار ومني ذوالفقار بتعريف نهائي للعامل وهو "من يبذل مجهوداً ذهنياً أو عضلياً مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصي بمتوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي لمحدودي ومتوسطي الدخل ويعمل لدي الغير ولا يمتلك مستلزمات إنتاج وأن يكون مشتركاً في نقابة عمالية ولا يعتبر عاملاً من يتولي منصباً في الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات وأن يكون الحد الأدني لدخله يتجاوز متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي وأن يكون ممتلكاً لمستلزمات الإنتاج وله سجل تجاري وبطاقة ضريبية ويجرم من يثبت أنه اكتسب الصفة علي غير وجه استحقاق ومن منحها له.
أضاف أن التعريف النهائي لصفة الفلاح بالنص المقترح علي لجنة الخمسين يتضمن "هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها في معيشته وأن يكون مقيماً في الريف ويكون من صغار الزراع ولا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من 10 أفدنة وبما يحقق عليه عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصي نسبة متوسطي الدخل من الناتج القومي ويجرم كل من اكتسب الصفة علي غير وجه استحقاق ومن منحها له.
من ناحية أخري أعلن د. وسيم السيسي عضو لجنة الخمسين استقالته من لجنة الخمسين اعتراضاً علي حذف كلمة "دولة مدنية" من الدستور الجديد وعدم وضع مادة خاصة للبهائيين بالدستور الجديد.
أكد بأنه لن يتراجع عن استقالته إطلاقاً إلا إذا تم وضع هاتين المادتين بالدستور.
كما هدد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في حالة إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين من الدستور.
قال إبراهيم إن إلغاء النسبة كارثة خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصري. موضحاً أنه إذا كان هناك خلل في أداء هذه النسبة في البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت في توجهات الدولة المصرية وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح.
أوضح إبراهيم أن اتحاد عمال مصر الذي يضم في عضويته أكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر في البلاد لن يسمح بتمكين أصحاب العمال والثروات من السيطرة علي القرارات ووضع التشريعات.
طالبت هيئة قضايا الدولة من الشعب المصري مساندة لجنة الخمسين لأداء مهمتها بدون عرقلة. لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق في موعدها وأوصت بالتزام أعضاء الهيئات القضائية بالتقاليد القضائية في التعامل فيما بينها وبما يجنب القضاء المصري أي مساس هيبة في نفوس المجتمع.
النور يهدد: بقاء المادة 219 أو الانسحاب من لجنة الخمسين
كتب - عنتر سعيد:
تناقش لجنة الخمسين لوضع الدستور برئاسة عمرو موسي اليوم المسودة الأولي لتعديلات الدستور وصرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع يستعرض فيه آخر مستجدات أعمال اللجنة وأبرز المواد التي تم التوافق بشأنها.
قال محمد عبدالعزيز عضو اللجنة إنه سيتم التصويت والمناقشة النهائية علي باب الحقوق والحريات اليوم لإقرارها واعتبارها جزءاً من المسودة النهائية بينما تعقد لجنة الصياغة اجتماعاً مع أعضاء الخمسين هذا الأسبوع لتوضيح وجهات نظرها في التعديلات المتعلقة بالصياغة.
كشف صلاح عبدالمعبود ممثل حزب النور أن الحزب قدم ثلاثة سيناريوهات للتوافق حول المادة 219 داخل لجنة الحقوق والحريات لحل الأزمة حول المادة والتي يري أنها تحمي هوية الدولة الإسلامية خاصة في ضوء أن التفسير الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا يثير التخوف حول مصير مواد الشريعة.
وأكد عبدالمعبود أن حزب النور لن يسمح بالمساس بمواد الشريعة أو محاولة الالتفاف علي هوية الدولة الإسلامية. مهدداً بالتصعيد في حالة التصويت بإلغاء المادة 219. وانسحاب الحزب من اللجنة في هذه الحالة. أو حشده ب "لا" علي الدستور أو اتخاذ القرار بمقاطعة التصويت.
ومن ناحية أخري نظم عدد من أعضاء ائتلاف معلمي مصر وقفة احتجاجية. ظهر أمس أمام مجلس الشوري للاعتراض علي رفض لجنة الخمسين تعديل مواد الدستور الخاصة بالتعليم. وردد المتظاهرون هتافات "ياتعليم فينك فينك.. لجنة الخمسين بينا وبينك".