السلطة الفلسطينية تخاطب 50 دولة لمقاطعة المستوطنات

توجهت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، إلى 50 دولة وطلبت منهم إصدار توجيهاتهم إلى 500 شركة تعمل في أراضيها، بتجميد علاقاتها التجارية التي تقيمها مع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لأن هذه العلاقات غير قانونية وتشكل حرقا للقانون الدولي.
ونقلت صحيفة "هارتس" اليوم الجمعة، عن عضو فريق المفاوضات الفلسطيني "محمد اشتية" قوله، إن الرسالة التي بعثتها وزارة الخارجية الفلسطينية، طلبت من حكومات الدول الأجنبية إصدار تعليماتها إلى الشركات الخاصة، العاملة في أراضيها والتي تقيم علاقات تجارية مع المستوطنات، بتجميد او سحب هذه الاستثمارات.
ومن بين الشركات التي تستهدفها الضغوطات الفلسطينية، شركة البني التحتية الفرنسية "واليه"، التي تقوم بمشاريع في القدس الشرقية وشركة الحماية البريطانية "G4S"، التي تزود الحواجز الإسرائيلية بالمعدات.
وقال "اشتية" أن الحملة الفلسطينية تستهدف أيضا، الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، ولها فروعا في الخارج مثل بنك "ليئومي" وبنك "هبوعليم"، مشيرا إلى أن وظيفة أي حكومة هو إعلام القطاع الخاص الذي قد يستثمر دون أن يعلم بنشاط اقتصادي غير قانوني.
وتوجه الفلسطينيون إلى حكومات في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وجنوب إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك إلى رجال أعمال عرب يستثمرون في مصادر لها علاقة بالمستوطنات، كذلك طلبت السلطة الفلسطينية من الحكومات تحذير المستوطنين الذين يحملون جنسيات تلك الدول، بأن سكنهم في المستوطنات يشكل مخالفة للقانون.