كشف أحمد جلال وزير المالية، عن إعلان مصلحة الجمارك بنهاية نوفمبر المقبل عن نتيجة العطاءات في مناقصة توريد وتركيب 61 جهازًا جديدًا للفحص بالأشعة، من خلال تخصيص نحو 51 جهازًا ثابتًا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة، و10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة، خاصةً للكشف عن المخدرات وأي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة التهريب وأسبابها، وأهم الثغرات التي يستغلها المهربين، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني بالوزارة، واللواء عاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا ميكنة المنافذ الجمركية سابقًا، وعدد من مسئولي الجمارك، بمقر مكتبه بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، مساء أمس. وقال جلال إن الحكومة تتصدى لعمليات التهريب، والتي تتم عبر المنافذ الجمركية الحدودية المختلفة، نظرًا لما لها أضرار على الحصيلة الجمركية والصناعات المصرية لوجود منافسة غير عادلة مع المنتجات الأخرى. وأعلن جلال عن دراسة الوزارة لعدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة التهريب من خلال تيسيرات الإفراج الجمركي، سواء كان مؤقتًا أو الدروباك، بجانب تداول الحاويات بنظام الترانزيت وعمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة. وأكد أن الوزارة تعمل عبر مجموعة محاور، أبرزها تطوير التشريعات القانونية والإدارية لإحكام رقابتها على نظم الإفراج الجمركي بأنواعها، مشيرًا إلى أن «المالية» بصدد إعداد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي، الإفراج المؤقت والدروباك، لتشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين. كما أضاف أن الوزارة تسعى لتطوير منافذها الجمركية إلكترونيًا، وتقليل تدخل العنصر البشري في عمليات الإفراجات الجمركية مع إيجاد وسيلة لإحكام رقابتها وربط كافة المنافذ الجمركية ببعضها على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة العمليات المصدرة والواردة.وأوضح أن الوزارة تسعى لتدريب العاملين بمصلحة الجمارك لرفع كفاءتهم الفنية وضمانة لحسن تشغيل المنظومة الجمركية. من جهته قال فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المهربون يستغلون بعض الثغرات بنظام الترانزيت استغلالا للتيسيرات الممنوحة لذلك النظام، لتهريب بعض السلع كالسجائر والأقمشة، وافتعال عمليات سطو على سيارات نقل الحاويات، مشيرًا إلى أن وزير المالية طلب سرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية GPS، وإلزامها بمسار محدد لإحكام الرقابة. وأشار الخباطي إلى وجود ثغرات اخرى في نظام إعفاء سيارات شركات السياحة والتي تدخل بعد سداد 5% من الرسوم الجمركية المستحقة، واستعمال البعض في غير الأغراض المخصصة لها، وأن المصلحة تمكنت من ضبط 61 سيارة مخالفة خلال العام الحالي فقط، و145 سيارة للمعاقين أيضًا. وأضاف الخباطي أن بعض المستوردين يلجأون لتقديم فواتير مزورة بأقل من قيمتها للتهرب من سداد مستحقات المصلحة، لافتًا إلى وجود بروتوكول تعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لتطوير منظومة الأسعار الاسترشادية؛ للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار لمواجهة تلك المحاولات.