زياد بهاء الدين: قانون التظاهر مطلب شعبى.. والمظاهرات «العنيفة» لن تقيد حرية التعبير

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن الأوضاع في مصر لن تعود إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير، مضيفًا: «يجب أن يحدث توازن بين المسار الأمني والسياسي والاقتصادى؛ لتقديم حلول حقيقية للمشكلات التى تواجه الدولة وليس حلولًا مؤقتة».
وأشار «بهاء الدين» خلال حوار له علي إذاعة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إلي أن العدالة الانتقالية ملف هام ويأخذ فتره من الزمن، في ظل العنف الموجود في الشارع الذى يعطل الإصلاحات الجذرية، مؤكدًا أن الحديث عنها لم يفتح بشكل جدي منذ الخامس والعشرين من يناير.
وأكد أن قانون الحد الأدنى للأجر والأقصى للدخل تم وضعه في برنامج الحكومة الاقتصادي، مشددًا أن الحكومة ملتزمة بصدور القانون خلال فترة عملها الحالية، وأنها تعمل الآن علي حصر أعداد المستشارين داخلها، و حصر المبالغ التي تقاضوها للتعامل معها.
وأضاف «مبادرة الحفاظ على المسار الديمقراطي تبنتها الحكومة وأصبحت جزء من برنامجها، وتسمح بمظله لكل المصريين للعمل على إرساء قواعد العيش المشترك في الوطن الواحد لكل من لم يتورط في العنف».
وقال نائب رئيس الوزراء، إن الاختلاف في وجهات النظر الذي يصب في المصلحة العامة مطلوب داخل منظومة عمل مجلس الوزراء، مشدداً على أنه يجب أن نعتاد على ثقافة الاختلاف، وتابع: «تنظيم الأشياء لا يعنى منعها وقانون تنظيم التظاهر مطلب شعبي، القضية هي ألا يتحول خوفنا من ممارسات سلبية حالية للتظاهر إلى عملية تقييد للتعبير والتظاهر السلمي».
وقال «بهاء الدين» إن القرارات الثورية هي ما تحدث أثرًا حقيقيًا يمتد لفترة من الزمن وليست ما يستهلك إعلاميًا، مشيراً إلي أن أي حديث مستقبلي عن الخصخصة يجب أن يخضع للحوار المجتمعي أولا، مشددا على احترام الحكومة لأحكام القضاء السابقة بعودة شركات ومصانع للقطاع العام، ولكن تبقى تعقيدات تنفيذ الأحكام وكيفيتها.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن المصلحة العامة هي ما تحكمنا في تنفيذ أحكام الخصخصة لمكافحة الفساد والحفاظ على حقوق المساهمين وحماية مصر من أخطار التحكيم الدولي وعدم إهدار أصول الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل حاليًا على قانون مكافحة الفساد، وتعارض المصالح للوظائف العامة، وتطبيقه خلال فترة عمل الحكومة الحالية.
وأضاف بهاء الدين في حواره لإذاعة الشرق الأوسط، أن أهم ركن من أركان البرنامج الاقتصادي للحكومة هو ضخ استثمارات حكومية إضافية بقيمة 22 مليار جنيه للبنية التحتية، بما يساعد على تحفيز الاقتصاد وتشغيل الصناعات المكملة.
وأشار إلي أن المشروع القومي للوجبة الغذائية هو جزء من برنامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أن هناك «30% نسب التقزم في مصر»، وهى نسبه يجب أن نتعامل معها بجدية في توفير الحد الأدنى من الغذاء لجيل المستقبل، لافتا إلي أن الحكومة تعمل على مضاعفة أعداد الصوامع الحديثة التي تقلل نسب الهدر من القمح.
وأوضح «بهاء الدين» أن هناك فرق بين البنك الدولي وصندوق النقد، ومصر عضوة فى كلتا المؤسستين وعليها التزامات ولها حقوق، مؤكدًا أنه لا توجد في الوقت الحالي حاجة إلى اللجوء إلى قرض أو برنامج يؤدى إلى فرض شروط، وأردف: «مصر تمر بوضع صعب ولكننا قادرون على تجاوزه».