اللواء ممدوح شاهين: من حق أي مواطن نقد المجلس العسكرى ولا يحاكم عسكريا إلا البلطجية

* شاهين يؤكد أن القضاء العسكري دستوري وفقا للقوانين والإعلان الدستوري ومن قبض عليهم من الميدان بلطجية وليسو ثوار
كتبت- نور خالد:
أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القضاء العسكري منصوص عليه في الدستور السابق وفي الإعلان الدستوري، أي أنه قضاء دستوري، موضحا أن الإعلان الدستوري لا يتم الاستفتاء عليه لكن الاستفتاء كان على التعديلات الدستورية.
والإعلان الدستوري موجود فيه القضاء العادي والقضاء العسكري، وعند تولي المجلس العسكري السلطة أكد أنه يتم الاستمرار بالعمل بالقوانين الموجودة، وهو ما يتم العمل به حاليا ومن بينها
وردا على سؤال لقناة الجزيرة مباشر مصر، حول سبب تنازل المجلس العسكري في الوقت الحالي تحديدا، قال إنه جاء وفقا لما ورد في رسالة المجلس بعد اللقاء مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولاعتبارات أخرى يحددها المجلس العسكري. وأوضح أن المحاكم العسكرية هي التي تم استخدامها لأنه في بداية الثورة لم يكن هناك مؤسسة تشريعية قضاء عادي ولا شرطة مدنية، فأصبحت القوات المسلحة تتولى كل شيء بداية من تحرير المحاضر حتى بالنسبة لقضايا القتل المدنية، وكانت البلد في حالة فوضى وانتشر بها الترويع وسرقة الأسلحة ولذا كان عدد القضايا الكبير التي تم الحكم فيها. موضحا أن كل القضايا التي صدرت فيها أحكام تتعلق بالبلطجة والترويع واستخدام الأسلحة، ولولا تدخل القضاء العسكري في تلك الفترة ما كنتم تمكنتم من هذه الجلسة.
وأضاف أنه عندما تحسنت الأمور، يتم إحالة القضايا إلى القضاء المدني، كما حدث في أحداث امبابة التي حققتها النيابة العسكرية للسرعة ثم أحالتها إلى النيابة العامة. وأوضح أنه إذا ارتكبت الجريمة ضد أي من أفراد القوات المسلحة فهي اختصاص القضاء العسكري، كما أنه البلاد الآن في حالة طوارئ وهذا القانون يتيح لرئيس الجمهورية (الذي يمثله رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) الحق في تحويل أية قضايا يعتبرها خطيرة إلى القضاء العسكري.
وأضاف أنه من حق الجميع التعبير عن رأيه ونقد المجلس العسكرى بصفته سلطة حكم سياسية، موضحا أن القوات المسلحة شيء آخر، ونفى أن يكون المجلس يُكمم الأفواه وأن صدره يتسع للنقد البناء غير الجارح الذى لايصل لدرجة السب والقذف والإهانة وطالما كان في إطار القانون. مشيرا إلى أن القضاء العسكرى لايحاكم أحدا فى قضايا الرأى وحرية التعبير وخير دليل على ذلك التنازل الذى تم عن البلاغات المُقدَمة ضد الناشطين السياسيَين (لؤى نجاتى وأسماء محفوظ) وأنه لايحاكم إلا البلطجية فقط.
ولفت إلى أن كل من تم القبض عليهم فى ميدان التحرير قبل ذلك ليسوا من الثوار بل هم بلطجية وكان بحوزتهم أسلحة مؤكداً أن المحاكمات العسكرية للبلطجية ساهمت بشكلٍ فعال فى استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد إلى حدٍ كبير.
وأردف شاهين قائلاً إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بتنفيذ كل ما وعد به حتى الآن وسيفى بإذن الله بكل وعوده إلى النهاية مشدداً على أهمية تكاتف الجميع من أجل بناء مصروالنهوض بها ..
كما ألمح إلى أن المبادىء الدستورية التى تم إقرارها مؤخراً من الممكن أن يُطلق عليها المبادىء تحت الدستورية بمعنى أنه سيبنى عليها نصوص وبنود الدستور الجديد.
للاستماع إلى المداخلة كاملة:
http://www.youtube.com/watch?v=-bqBXieF9HU&feature=uploademail