القوى السياسية بالغربية: قانون التظاهر زاد على المقدم من مرسي بقمع الاجتماعات العامة والخاصة

شهدت مدينة المحلة الكبرى مساء أمس الجمعة اجتماعًا كبيرًا للقوى السياسية والحركات الثورية بمقر حزب الدستور – أمانة المحلة؛ وذلك للتنديد بقانون التظاهر الجديد.
وفى نهاية الاجتماع أصدرت الأحزاب والقوى الثورية بيانًا قالت فيه "إيماناً منا نحن شعب مصر صانع الثورات التي انتفضت في 25 يناير 2011 وموجتها الثورية الثانية في 30 / 6 / 2013 بأن الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر الأفكار، فإننا ندين من ناحية المبدأ مشروع القانون المعروض على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والذي أعدته وزارة العدل المصرية، ونهيب بلجنة إعداد الدستور الإلزام بالنص على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
وتابع البيان "إن تجاوز القانون للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحق التظاهر السلمي غير المسلح ومصادرته لحق الشعب الذي ثار وعزل نظامًا فاشيًّا قمعيًّا ليولي أمره لحكومة جاءت من أجل تنفيذ أهداف ومطالب الثورة، فإذا بها تعمل على منع حق التظاهر السلمي فيما يسمى بمشروع قانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات، وهو في واقع الأمر جاء لمنعها تمامًا".
وأشارت القوى السياسية إلى أن رفض هذا المشروع هو امتداد لرفضهم المشروع المقدم من النظام المعزول وبنفس التفاصيل، بل وزاد عليه قمع الاجتماعات العامة والخاصة في مادته الثانية؛ مما يعيد للأذهان عصور القمع والعصف السياسي في الخمسينيات والسيتينات".
وأكد البيان رفض القوى السياسية والحركات الثورية بالغربية لهذا المشروع، وهدد أعضاء تلك القوى في حالة إقراره من رئيس الجمهورية، بأن جموع الشعب المصري، وخاصة الطبقة العاملة والكادحة من أبناء مصر لن يردعهم قانون وضعته حكومة لم تحقق لهم العدل والمساواة والحرية، "وسنكون أول داعم لجماهير الشعب المصري حال تحركها سلميًّا للمطالبة بحقوقها، ونعلن أننا سنستمر في استخدام حقنا في التظاهر والذي تقره المعاهدات الدولية طالما وجدت أسباب تدعو إلى التظاهر".