رامز عباس "الأصم الناطق": نحن دعاة الموجة الثورية الثالثة إذا لم تحترم مطالبنا

رامز عباس "الأصم الناطق" في حواره ل"البديل":
الحكومة لديها إصرار على عدم الاعتراف بوجود ذوي الإعاقة فى المجتمع
نحتاج أن يسلط الإعلام ضوءه على مشاكلنا
فى إطار حرص "البديل" على أن تكون صوت المستضعفين أجرت الجريدة حوارا مع أحد ذوي الإعاقة المهملة حقوقهم على مدار السنوات الماضية، ومطالبتهم بوضع مادة تلزم الحكومة بالاهتمام بهم، تحدث لنا " الأصم الناطق" رامز عباس "مصنع الأفكار كما يطلق عليه أصدقاؤه، والذي حرص على المشاركة في ثورة 25 يناير ليطالب ب "عيش حرية عدالة اجتماعية"
- كيف ترى إهمال الحكومة لمطالب ذوي الإعاقة؟
الحكومة المصرية لا تهمل حقوقنا فقط، بل لديها إصرار على عدم الاعتراف بوجودنا بالمجتمع، ومشاركتنا في بعض الأمور مثل لجنة الخمسين بحاجة لإظهار تحالف شعبي تجاه دستور البلاد، وكل ما يهم الشأن العام لمجرد تضليل الرأي العام العالمي المناصر لإقرار حقوق الإنسان المنصوص عليها بالاتفاقيات والمعايير الدولية، والتي للأسف وقعت عليها مصر ولا وجود لبوادر إيجابية لتفعيل ذلك.
والدليل اختصار بنود الاتفاقية في كلمة "المرافق العامة" بمادة الدستور المسيئة وتعديلات أخرى طالبنا بها ولم تدرج، ومنها التعليم لأهميته ودوره في خلق شعوب حرة قادرة وغير مقيدة، ولكن الحكومة أرادت أن تظهر للرأي العام أننا نشارك بجلسات الحوار الوطني، والواقع يؤكد أنها مشاركة غير مجدية، فقد أجلسونا بجلسات مع فئات وطبقات أخرى رغم أننا أكثر من 15 مليون من ذوى الإعاقات المختلفة، ومن حقنا جلسات منفردة.
أما عن قرار الدكتور كمال الجنزورى بإنشاء مجلس قومي لشئون الإعاقة تابع لرئاسة الوزراء، فهو رغم أهميته إلا أنه قوبل برفض العديد من الأشخاص ذوى الإعاقة؛ لأنه أولا كقرار لم يستند لقانون خاص بذوى الإعاقة ينظم ذلك أو ينظم طريقة عمله وأدائه، وهذا ما أراه حقًّا لنا كذوى إعاقة؛ لأنه يخصنا كأصحاب شأن أساسيين، المرافق غير مهيئة؛ لأن الحكومة لا تفكر في الإنسان العادى وكيفية استقلاله للمواصلات، فتأتي الفاتورة جماعية؛ ليدفعها أيضًا الإنسان ذو الإعاقة.
- وماذا عن المادة 61 الخاصة بذوي الإعاقة؟
- مادة عبثية لا تراعي شيئًا، وهناك أخطاء عديدة واكبت تأسيس لجنة الخمسين، ولكن كان يجب أن تمر هكذا؛ مراعاة لفكرة إزالة ما يردده الإخوان أن 30 يونيو كامتداد لثورة 25 يناير ليست سوى انقلاب عسكري، وهو ما أهان الملايين الذين خرجوا لعزل " مرسي" عن فترة حكمه التي لم تكتمل، فكان يجب أن يسكت الكثيرون؛ في محاولة لقطع الطريق على عودة نظام الإخوان، ولكن كان لذلك السكوت ثمن هو لجنة مشوهة تمتلئ بنخبة لا تعي مشاكل بلادها أو أزمات مواطنيها.
وفي تلك اللجنة مثلنا كذوى إعاقة الدكتور حسام المساح، ولكن كان يجب أن يستمع إلينا بدقة، ويجمع معلومات عن مشاكلنا كزملاء له؛ ليكون وضع المادة قويًّا، وللأسف آخر ما صدر من تعديل لم يتطرق للتعليم كإحدى وسائل التقدم الحضاري، فمثلا كثيرون من الصم لا يجيدون القراءة والكتابة، إذًا فهم هدف سهل لتمرير الدستور.
- ما هي مطالب ذوي الإعاقة في الدستور الجديد؟
- أول هذه المطالب تفعيل الاتفاقية الدولية وقراءتها وعرضها لمناقشات مطولة؛ حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من اختيار ما يلائمهم من بنود تتوافق مع إمكانيات الدولة المصرية، وهي إمكانيات حقيقية تحرص أجهزة الدولة على إخفائها هربًا من التوزيع العادل قي كل المجالات.
- كما نحتاج لإسكان راقٍ في بيئة صحية غير مزدحمة، وأن تكون هناك إتاحة إمكانية حركية للأشخاص ذوى الإعاقات؛ لأنهم يأملون منذ سنوات في الاعتماد على أنفسهم في كل أمورهم، ونحتاج أن تكون الترجمة النصية الكتابية ولغة الإشارة الموحدة، وأكرر الموحدة لنا كذوى إعاقات سمعية، هي اللغة الثانية للبلاد، حيث إننا أكثر من 6 ملايين من الصم وضعاف السمع، ولا تسألوني عن صحة التعداد لأرقام الإعاقة؛ فهي مسئولية الحكومات، كما نحتاج لمنع الآخرين من التعامل مع الصم كناقصين للأهلية، وأوصي بدمجهم بالتعليم الجامعي، فهو ضرورة لا تقل أهمية عن إدراك الدولة للانهيار الاقتصادى أو مكافحة الإرهاب، ولغة برايل يجب أن تكون أساسية لنجاح الأشخاص المكفوفين في دعم مجتمعهم المصري.
- ونحتاج أيضا لمظلة صحية تعتمد على أسس علمية توفر تدخلاً مبكرًا لاكتشاف وتوصيف الإعاقات ومعالجتها قبل التفاقم والتكاثر، ونحتاج للعمل شريطة أن نكون منتجين ولسنا موظفي حضور وانصراف يستنزفون مرتباتهم دون حق من خزينة وميزانية الدولة، ونحتاج لاحترام القضاة والقانونيين فهم سبب نكبة مصر؛ لخلطهم تخصصهم بالسياسة فأضاعوا حقوقنا لصالح حقوق الدولة التي تراعهم ولا تراعينا.
ما هي رؤيتك لمستقبل ذوي الإعاقة ؟
لا مستقبل بدون تحالف موسع للأشخاص ذوى الإعاقة يراعي الكثير من المبادئ المهمة مثل تمثيل كل إعاقة بممثل حقيقي يملك من الشعبية والرجوع لزملائه للحشد والضغط ما يؤهله لفرض كلمة ذوى الإعاقة على أن تمثل النساء ذوات الإعاقة بنصف العدد في ذلك التحالف وأن تكون بدايته بعد عيد الأضحي المبارك وقد دعوت إليه، وسنعمل علي إسماع صوتنا للآخرين أما المجلس القومي لشئون الإعاقة فقوته محدودة ولا يملك حرية التصرف خارج الإطار الحكومى.
كيف تري ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة؟
نحن كذوى إعاقة بعضنا يمتلك من الوعي ما يؤهله للانضمام للتيارات السياسية المصرية وكشاب مصري أعلم جيداً أن صمت البعض عما يتردد عن ترشح "السيسي" ما هو سوى صمت مؤقت لحين قضائه علي الإرهاب، وأرى أن "السيسي" لايصلح سوى قائد عسكري له تحية واجبة لدوره الوطني بالتضامن مع شعبنا الثائر، ولكن لا يجب أن يخرج عن ذلك الدور ولا الإطار لمجرد امتلاكه شعبية حالية.
هل إلزام أصحاب العمل بتشغيل 5% من ذوي الإعاقة عن طريق مكتب العمل خطوة إيجابية أم لا؟
خطوة إيجابية ولكن يجب أن تراعي أن هناك فسادا بتلك المكاتب يجب تطهيره لأنه يطيح بأحلامنا، كما أنه يجب أن يكون هناك جهات أخري تراقب تطبيق تلك النسبة وتراقب أصحاب العمل، وليت الحكومات ترفع النسبة لتماشي مع تعدادنا المجهول بفضل حكومة لا تقيم للتعداد وزنا.
كيف تري أداء الحكومة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية ؟
هو أداء بطيء لذلك خلال أيام سندعوا كذوى إعاقة للموجة الثورية الثالثة، فقد حان الوقت ليكون لنا دور قيادي يكفينا خجلا أن في 30 يونيو تداخلت المخابرات والدولة العميقة في مشروعنا الثوري للإطاحة بحكم الإخوان عبر مشروعهم " تمرد".
كيف تري رؤية الإعلام ودورة تجاة ذوي الإعاقة ؟
للأسف الإعلام مازال يكون صورا سلبية عن ذوى الإعاقة، وخاصة مجال السينما ومؤخرا قمنا بعمل فيلم " إنسان " بدعم السينما المستقلة ولكن بعد فوزه بأحسن فيلم سحبوا الجائزة في دلاله واضحة علي عدم فهم لجنة التحكيم لمجتمعات الصم وثقافاتهم، ما نحتاجه أن يسلط الإعلام ضوءا حقيقيا علينا وعلي ما نعانيه اعتمادا لكونه سلطة رابعة قوية وفاعلة.