«المالية»: إجراءات جديدة لتبسيط «مساندة الصادرات»

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الوزارة تعتمد علي 5 معايير لتبسيط برامج مساندة الصادرات المصرية، بداية من حجم المنشأة ومساهمتها في نمو تلك الصادرات والابتكار، بجانب الروابط بين المنشآت وبعضها، وآخرها الحوافز الممنوحة لها والتي تعتمد علي نسبة القيمة المضافة أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة، معتبرا أنه كلما كان البرنامج أبسط فى صياغته كان عمل الإدارة أسهل بما يساعد علي زيادة قاعدة المستفدين من المصدرين.
جاء ذلك خلال لقائه بمنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، مساء أمس لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، بمقر مكتبه بمجلس الوزراء، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة.
وطالب، بضرورة منظومة الصادرات وربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية، لزيادة حجم استفادة الصناعات الجديدة وإنشاء أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، معتبرا ذلك بأنه سيرفع من قدرة المنافسة بشكل نسبي بين القطاعات المختلفة والمستفيدة من خدمات صندوق المساندة خلال الفترات المقبلة، مشددا علي أهمية وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية وتقييم النتائج بشكل دوري، خاصة أن السياسات الصناعية السابقة لم تكن ناجحة في تقدم النمو الصناعي المصري أو حل مشكلاته القائمة.
وأشار "جلال" إلى ضرورة التوسع في تطبيق البرامج والسياسات لخدمة القطاع التصديري بوجه عام أبرزها تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات علي غنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي، والاستفادة من تغير أسعار صرف العملة المحلية، مشيرا إلي أن ذلك ساعد بشكل غير مباشر علي استمرار زيادة قيمة وحجم الصادرات.
وعلي نفس السياق قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير كانت ضاغطة علي النشاط الاقتصادي والصناعي نظرا للانفلات الأمني، وتوقف خطوط النقل فى كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج، معتبرا أن وزارته واجهت تلك المشكلة وتعمل علي حلها من تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وأوضح عبد النور أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التى عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وممن تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التى يقدمها البرنامج.
من جهتها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة، أن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرة إلي أن دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية فى مصر.
ولفتت عبد اللطيف إلي أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز فى برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدأ تنفيذه عام 2002، وخفض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية.