القوى الثورية تجمع على رفض قانون التظاهر المرتقب

تسبب مشروع قانون "حق التظاهر" الذىي أعده رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور "حازم الببلاوي" وأحاله إلى رئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن يتم التصديق عليه خلال الساعات القادمة جدلا بين القوى الثورية وردود فعل غاضبة، فيما كشفت مصادر رئاسية أن مشروع قانون حق التظاهر سيتصدى لاستخدام المنابر الدينية لأغراض سياسية أو استخدام التجمعات الرياضية مثل مجموعات "الأولتراس" التي برزت مشاركتها في الفترة الأخيرة على الساحة السياسية.
كما تشير التكنهات حول القانون باحتوائه على عقوبات رادعة للمتورطين في حمل الاسلحة بأنواعها، وكذلك المنع النهائي لاستخدام الالعاب النارية أو المفرقعات التي ظهرت مؤخرا، كما سيحظر أيضا ارتداء الاقنعة التي تخفي ملامح الوجه، مع منع التظاهرات التي تمنع الطرق العامة وتعمل على شل الحركة المروية، مع وضع مواد لمحاسبة من يسببون بتظاهراتهم تعرض حياة المواطنين للخطر، أو ثبت تورطهم فى إيقاع الاذى والضرر بالمؤسسات العامة والحيوية وتخريب المنشآت.
وحول القانون قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ل"البديل"، إن هذا القانون صدر برغم عدم وجود فرصة لتطبيقه، لأن الظروف الاجتماعية والأمنية في البلاد تجعل الشعب مضطر دائما إلى الضغط حتى يتم الاستماع لمطالبه، لذلك فأتوقع أن القرار أو القانون سيكون (مع إيقاف التنفيذ)، لأن الوضع الحالى يفرض على الجماهير المطالبة بحقوقها من خلال الضغط الشعبي وهذا ما أثبتته 25 يناير و30 يونيو.
كمان هناك تساؤل يفرض نفسه حول تجريم المطالبة بالحق فمن يخرج لاعتصام أو مظاهرة فمؤكد أن لديه حق ضائع وخرج لإعادته، والاعتصام جزء من المظاهرات فكيف تجرم من يفعل ذلك لمجرد تعطيل المرور فالجميع يحق له التظاهر والاعتصام كما أقر في جميع دساتير العالم من أجل الحقوق سواء العمالية أو الطلابية أو غيرها من فئات المجتمع.
أما بالنسبه للعقوبات التي سيفرضها قانون التظاهر فهي مبالغ فيها جدا، ونفترض أن المظاهرة سلمية وتعامل على أساس ذلك، بالطبع لا ندافع عن حاملي السلام بل ندافع عن أن الجميع من حقه التظاهر والاعتصام دون معاقبة.
فيما أكد مصطفى شوقي عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن قانون حق التظاهر الذي من المقرر إقراره خطوة للوراء ويجعلنا أمام تساؤل هل السلطة الحالية جاءت برغبة الشعب أم لقهره، فوجود قانون يحدد إطار التظاهر بهذا المضمون يجعلنا فى حالة إرتباك واضح، ولكن من المؤكد في كل هذا أنه لن يطبق، فإن كانت القوانين هي التي تنظم حركة الجماهير فلماذا خرجت في 25 يناير في عز جبروت القبضة الأمنية المباركية؟.
اعتقد أن القانون سيتسبب في حالة جدل كبيرة على الساحه السياسية، لأنه من المستحيل تكميم أفواه من خرجوا منذ الشرارة الأولى للثورة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، نحن نرفض أية قوانين تؤيد الشعب وتكبله كما نرفض تحديد المجاميع المفترض مشاركتها في التظاهرات حتى وإن كانت مجاميع رياضيه فهى جزء من الوطن ولها حقوق، فمن المفترض أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع.
وفى نفس السياق أكد وسام البكري المنسق العام لحركة مقاومة الطلابية، أن إقرار هذا القانون يعد جريمة في حق الثورة والثوار، فمثل هذه الإجراءات التعسفية ساهمت فى إسقاط الأنظمة الماضية، فعلى أي سلطة سواء الحالية أو القادمة أن تعي الدرس جيدا وتعرف أن القمع لا يؤدي سوى لمزياد من التمرد والاحتجاج، والمفترض بدلا من وضع قانون للتظاهر وضع قوانين لتطبيق العدالة بجناحيها في المجتمع المصرى وهوما سيساعد على هدوء الحالة الأمنية في مصر وتحقيق مطالب الثورة.
وأشار مصطفى الحجري المتحدث الإعلامى لشباب 6 أبريل "الديمقراطية"، إلى أنهم رافضين مثل هذه القوانين شكلا وموضوعا، مؤكدا أنها تساهم بشكل كبير فى تأجيج حالة الاحتجاج، فقد فعلها الرئيس الأسبق "مبارك" وانقلبت عليه وأراد أن يفعلها "مرسي" وتسببت في نهاية حكمه.
وأضاف أن تلك الممارسات تجعلنا نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر والبداية لأنها تعطى إنطباعا بأن هناك توجها إلى تكميم أفواه الثوار وتأييد حركتهم بل وشلها والانقضاض على مكاسب الثورة، أرجو ألا يحدث ذلك، فنحن نريد وطنا ديمقراطيا يرى المواطن بعين المسئولية ويسعى لتلبية مطالبه.