"وول ستريت جورنال": الحكومة المصرية تسعى لتأميم الشركات المخصخصة في عهد "مبارك"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت: إنه وسط موجة الغضب على الحكومة المصرية من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين، تستعد البلاد لسلسلة من التدابير الاقتصادية والتي قد تحمل خطر خسارة المانحين والمستثمرين الأجانب.
وأضافت أنه كانت الضغوطات المالية على المصريين سببًا في جذور السخط السياسي الذي أطاح بثلاث حكومات مختلفة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق "حسني مبارك" في عام 2011، حيث كان شعار الثورة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، مشيرة إلى أنه تحاول الحكومة وقف الغضب الشعبي، ولذلك يتجه المسئولون لإحياء القوانين التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة خفض أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة تصل إلى 25%.
وذكرت أنه مررت الحكومة المؤقتة بالفعل قانونًا جديدًا يسمح بزيادة الحد الأدنى للأجور لدى موظفي الحكومة، وهي الخطوة التي من المرجح أن تمنع تقلص عجز الميزانية في مصر لأقل من 11% من الناتج الإجمالي المحلي.
قالت: إنها ستتبع حكم قضائي إعادة تأميم شركتين، تم خصخصتهما في ظل نظام الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، حيث إن نهج "مبارك" في خصخصة الشركات الحكومية في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة، لم يحظ بشعبية، وينظر إليها على أنها كانت محاولة لاسترضاء المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أنه لما يقرب من ثلاثة سنوات تنتاب مصر حالة من الاضطرابات وعدم اليقين السياسي الناتج عن الحماسة الثورية التي هزت اقتصاد البلاد بشدة، مما قاد إلى مغادرة المستثمرين الأجانب والسياح.