طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإلغاء قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والصادر في 4 أغسطس الحالي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقالت الدعوى التي أقامها محمد عفيفي رئيس النقابة العامة للكيماويات بان قرار رئيس الوزراء صادر بناء على مذكرة مقدمة من وزير القوى العاملة والهجرة التي تضمنت الأحكام الصادرة ببطلان الاتحاد العام لنقابات العمال وأكدت الدعوى أن رئيس الوزراء ليس له صفة في إصدار قرار حل الاتحاد وان هذا القرار مخالف للاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري وقانون النقابات العمالية رقم 53 لسنه 1976 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنه 1986 و12 لسنه 1995 وان صاحب الحق في حل النقابات هو القضاء فقط و صدور هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نص على إن للمواطن الحق في تكوين الجمعيات وإنشاء الأحزاب والنقابات بالإضافة إلى انه مخالف لقانون النقابات الذي حدد طرق حل النقابات في المادة 70 منه وذلك عن طريق أن يتقدم الوزير المختص وهو وزير القوى العاملة إلى المحكمة الابتدائية الكائن بها مقر النقابة مطالبا بحل مجلس إدارة النقابة لارتكابه مخالفات ولكن قرار الوزير صدر بدون أي مبرر خاصة وان الدورة النقابية أوشكت على الانتهاء الشهر القادم وهو شهر سبتمبر وقد تمت بإشراف قضائي كامل الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الوزير بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر