شهدت الشبكة القومية للكهرباء حالة من الاستقرار خلال هذا الأسبوع، ولم يسجل انقطاع التيار عن المواطنين، بسبب انتظام ضخ الغاز إلى محطات التوليد بالنسبة المتفق عليها، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الاستهلاك من قبل المواطنين، مع تأكيد المسئولين على استمرار الوضع بأمان خلال الأشهر المقبلة. جاء ذلك بعض موجة شديدة من الانقطاعات للتيار خلال الثلاث اسابيع السابقة، عانت منها جميع محافظات الجمهورية، حيث استمرت الأزمة لساعات متتالية ببعض المناطق والأقاليم مما أدى إلى حدوث اضرار بكثير من الأطعمة والمستهلكات. من ناحية أخرى، قال المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المقرر إضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة القومية، قبل موسم الصيف المقبل لمواجهة الزيادة السنوية من المسهتلكين كل عام، بتكلفة تصل لمليون دولار على كل واحد ميجاوات. وأوضح الدسوقي ل"البديل"، أن تلك الإضافة تتمثل في دخول كهرباء العين السخنة، وشمال الجيزة، وبنها، إضافة إلى الخطة الإسعافية التي تتبعها الوزارة. وأكد الدسوقي أن العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، سيتم العمل به فور تسلمه من الأهالي، موضحًا أن المشروع يحتاج لاستقرار أمني، وقيادة سياسية حكومية واضحة، لمنع حدوث شغب به مرة أخرى عند بدء العمل به. وكان من ضمن الإيجابيات ايضا بقطاع الكهرباء خلال هذا الأسبوع أن استقبل المهندس أحمد إمام، الوزير، شارل كورميه مدير قطاع الطاقة والبيئة بالبنك الدولي، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي. فيما أشاد المهندس إمام بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولي، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع تأكيداً على ثقتة فى الاقتصاد المصرى، وثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر. واستعرض إمام خلال الإجتماع خطط القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة، والتى تتضمن إنشاء وتحويل عدد من المحطات للعمل بنظام الدورة المركبة، ومنها "6 أكتوبر، السيوف، المحمودية، دمنهور". بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع إنشاء محطة رياح في خليج السويس قدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بكوم أمبو. كما تشتمل مشروعات القطاع إنشاء 8 محطات محولات وخطوط ربطها لتفريغ القدرات الجديدة على الشبكة. كذلك استعرض الوزير الموقف التنفيذى للمحطات القائمة التى يقوم بتمويلها البنك، ومنها شمال الجيزة قدرة 3×750 ميجاوات، ومحطة جنوب حلوان قدرة 3× 650 ميجاوات، وكذلك مشروع خطوط النقل لربط محطات الرياح. وناقش الوزير أيضًا برنامج المساندة الفنية لقطاع الكهرباء الممول من الصندوق الانتقالي، بالتنسيق مع البنك الدولي لإعداد ثمانية دراسات لإعادة هيكلة دعم الطاقة. وفى نفس السياق، نفى المهندس إمام ما تردد عن امتناع المحصلين عن تحصيل الفواتير من المواطنين، لانتماء أي منهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن نسبة التحصيل خلال الفترة الماضية وصلت لنحو 85%، وهي نسبة معتدلة. وأضاف إمام، انتماء بعض العاملين بالقطاع لجماعة الإخوان أو التيارات الإسلامية حرية شخصية، طالما يباشر عمله بشكل جيد، ولم يمس القطاع بضرر، مؤكدًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها باللوائح القانونية فورًا. واختتم الأسبوع بإعلان "الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد"، عن حصولها على الإشهار الرسمي، لمواجهة الفساد بجميع مؤسسات الدولة، وليس الاقتصار على قطاع الكهرباء فقط، كما كان يحدث سابقًا. وعقدت الجمعية أول اجتماعتها الاربعاء الماضى، بحضور لفيف من الشخصيات العامة من كافة الشئون المعنية بخدمة مصر، وتم تشكيل مجلس الإدارة والجهات المعاونة. يذكر أن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد أسسها مجموعة من العاملين بقطاع الكهرباء، وكان مقتصر عملها خلال الفترة الماضية على التصدى للفساد بالكهرباء فقط، من إهدار للمال العام وصفقات مشبوهة، إلا أنها حولت نشاطها أخيرا لتواجة الفساد بجميع مؤسسات الدولة المصرية.