دستور «عام مرسي» بين «الخمسين» والرافضين

اعترض عدد من أعضاء لجنة الخمسين على تعديل دستور 2012 الذى تم وضعه «عام مرسي»، مطالبين بكتابة دستور جديد، تأسيسًا على فقدان هذا الدستور شرعيته بسقوط النظام الذى وضعه، ومن ثم يجب كتابة دستور جديد يعبر عن المصريين ككل.
فى هذا السياق قال الدكتور إكرام بدر الدين – رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة: أرى أنه وفقا لخارطة الطريق والإعلان الدستورى أننا إزاء مشروع تعديل الدستور رسميا، ولكن إذا نظرنا إلى ما قدمته لجنة العشرة فى المسودة، سنجد أنها احتفظت ب 65% من المواد، وهناك 10% من المواد التى تم حذفها و5% من المواد التى أضيفت، وإذا نظرنا للمجموع «80%» فى هذا التعديل فنحن إزاء دستور جديد بالفعل.
وأضاف «بدر الدين» أنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة بحاجة إلى إعلان دستورى مكمل ينص على كتابة دستور بشكل جديد، لكي يكون الإجراء قانونيًا لا يحتمل الطعن عليه مستقبلا.
فيما أكد الدكتور جمال زهران – رئيس قسم العلوم السياسة بجامعة بورسعيد: من وجهة نظرى يجب إسقاط دستور الإخوان وكتابة دستور جديد يليق بكل المصريين ويعبر عنهم لا دستور لفصيل معين أو فئة معينة، وأريد أن أوضح أن ثورة 30 يونيو أسقطت نظام الإخوان فكيف نعمل على تعديل دستور من أسقطوا بفعل الإرادة المصرية؟، مؤكدًا أن التعديل على هذا الدستور يكسبه الشرعية رغم أنه غير شرعي سياسيا أو شعبيًا.
وقال محمد عطية – مؤسس حملة «لا لدستور الإخوان» إن الحملة مكونة من مجموعة من الناشطين السياسيين وشباب 25 يناير، فنحن لا ننتمى إلى أي حزب أو حركة سياسية، وهدف «لا للدستور الإخوان» إسقاط هذا الدستور الذى يعبر عن الإخوان بوجه خاص، وكتابة دستور جديد يمثل الشعب المصرى ككل.
وأكد «عطية» أن عددا من أعضاء لجنة الخمسين وقعوا بالفعل على استمارة عضوية «لا لدستور الإخوان»، منهم الدكتور محمد غنيم، وأن الحملة تواصلت مع محمد سلماوى – المتحدث باسم اللجنة، وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق هدف الحملة.