فقهاء قانون: البطلان شبح يهدد مستقبل لجنة الخمسين..فرحات: "دستور 2012"مطعون عليه أمام القضاء..الإسلامبولى: الإعلان الدستورى ألزم اللجنة بالتعديل رغم أن الدستور ينص على طريقة معينة لهذا التعديل

كشف الجدل المثار بين أعضاء لجنة الخمسين، عن مخاطر تهدد استكمال العمل على تعديل دستور 2012، وفقا لما أكده عدد من الفقهاء الدستوريين، حيث أكدوا أن تعديل دستور 2012، يجعله يواجه خطورة عدم صحة تكوين الجمعية التأسيسة التى أخرجته، وأنه فى حال الحكم ببطلانها، فإن هذا سينسحب على ما تنتجه لجنة الخمسين، بالإضافة إلى أن تعديل هذا الدستور يضعنا أمام شكوك قانونية أخرى، لأنه نص على طرق تعديله، مطالبين بكتابة دستور جديد، يليق بمصر الثورة أفضل من الدستور القديم.
من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أن الخلاف المثار حول كتابة دستور جديد أو إجراء تعديلات دستورية يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى أنه فى حال إعلان لجنة الخمسين أنها تجرى تعديلات دستورية على دستور 2012، فإن هذا الدستور مطعون على مشروعيته أمام القضاء، حيث إن هناك قضايا ضد مشروعيته أمام مجلس الدولة والدستورية العليا، بالتالى يصبح هناك تخوفات إذا قضت المحاكم ببطلان دستور 2012، أن ينسحب هذا على التعديلات التى تجريها لجنة الخمسين.
وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية أوكل إلى لجنة الخمسين، إجراء تعديلات دستورية على دستور 2012، لافتا إلى أنه يمكن تجاوز هذه النقطة، بأن تعلن لجنة الخمسين أنها تقوم بصياغة دستور جديد، مستندة إلى نصوص المواد التى كتبت فى دستور 2012 والنصوص الدستورية الأخرى، بذلك تكون اللجنة تجاوزت الخلاف المتعلق بتعديل الدستور أو كتابة آخر جديد، بأن تعلن كتابة دستور جديد مستندة دستور 2012 دون أن تكون مواده ملزمة.
فيما أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، أنه وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدرته رئاسة الجمهورية، فإن مهمة لجنة الخمسين، هو النظر فى ما قدمته لجنة الخبراء من تعديلات على دستور 2012 ثم النظر فى تعديل نصوص هذا الدستور، مؤكدا أنه ينبغى على أعضاء لجنة الخمسين، أن تتمسك بمطلب كتابة دستور جديد، لأن الثورات يكتب لها دساتير جديدة.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فى حال الشروع فى كتابة دستور جديد يليق بثورة 30 يونيو، فإنه على رئاسة الجمهورية أن تلتزم بإعلان تعديل الإعلان الدستورى، ليسمح لكتابة دستور جديد، لافتا إلى أن الاستمرار فى تعديل الدستور الحالى يجعل ما تنتجه اللجنة عرضة لعدد من المخاطر .
وأضح الإسلامبولى، أن المخاطر التى تهدد ما يخرج عن لجنة الخمسين فى حين تعديل دستور 2012، على رأسهم أن هناك دعوة ما زالت متداولة فى القضاء المصرى بخصوص بطلان تشكيل التأسيسية، وفى حال صدور الحكم من القضاء الإدارى بإلغاء تشكيل التأسيسية التى أنتجت دستور 2012، وما ترتب عليها من آثار، فإن ما تنتجه لجنة الخمسين، يصبح محل شكوك قانونية، لأنه تعديل على الدستور نفسه.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه من ضمن المخاطر التى تهدد إجراء التعديلات على دستور 2012، أن هذا الدستور حدد طريقة لإجراء تعديلات عليه، وهو أن يقدم رئيس الجمهورية طلبا لمجلس الشعب، يطالبه بإجراء هذه التعديلات، وهذا ما لم يحدث، مما يجعل ما تكتبه اللجنة محل شكوك قانونية.
ومن ناحيته قال شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إن لجنة العشرة قد تجاوزت الخلاف المثار فى جلسات لجنة الخمسين الأولى، حول ما إن كان مهام اللجنة هى كتابة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالى، لافتا إلى أنها تخطت هذا الخلاف الضيق، بأن أتاحة الفرص أمام إضافة نصوص جديدة أو تعديل النصوص القديمة، وكذلك حذف نصوص كاملة.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على أعضاء الخمسين، أن يخرجوا من هذا النطاق الضيق للنقاش، ويبدأوا فى مناقشات موضوعية تهدف إلى دستور يعبر عن المجتمع المصرى، مشير إلى أنه من لديه نص جديد يريد أن يضيفه فليسعى لذلك، وكذلك من يريد حذف نص آخر أو التعديل عليه، مشددا على أن النتيجة النهائية واحدة سواء دستور جديد أو إجراء تعديلات على الدستور بالكامل.
بدوره أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، أنه إذا كانت الدولة تعتبر أن ما حدث فى الشارع المصرى يوم 30 يونيو ثورة شعبية، فإن عليها كتابة دستور جديد يليق بمصر الثورة، وليس إجراء تعديلات دستورية على دستور خرج عليه الشارع وأسقطه.
وأضاف درويش فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإعلان الدستورى الذى صدر عن رئاسة الجمهورية، أخطأ فى عدم تعبيره تعطيل دستور 2012، لأن الأدق هو إسقاط هذا الدستور نهائيا، وعدم السماح بالتعديل عليه، لافتا إلى أن ما خرج عن لجنة العشرة من منتج لا يوحى بأنه سيتم إجراء تعديل شامل على هذا الدستور، يعادل كتابة الدستور الجديد.