«التجمع الصيدلي» يقيم دعوى أمام «الدستورية» ببطلان قانون الصيدلة

أقام التجمع الصيدلي المصري دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، اليوم، مطالبًا فيها ببطلان قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالي لعدم دستورية القانون وفقدانه لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
وأوضح "التجمع" في دعوته أن الطبيب والمهندس وغيرهم من أصحاب التخصصات يحق لهم فتح وإدارة أعمال خاصة كعيادة ومكتب هندسي بجوار عملهم الحكومي علي عكس الصيدلي الذي يحرم من هذا الحق.
وقال الدكتور محمد أمين، مسئول الاتصال السياسي بالتجمع الصيدلي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحكمة الدستورية العليا أقرت هذا الحق للصيدلي بمنحه حق فتح صيدليته الخاصة بجوار عمله الحكومي إلا أن الحق جاء منقوصاً من قبل وزارة الصحة ومقيدا بأن يستعين الصيدلي بصيدلي أخر لإدارة صيدليته وهو ما لا يستوي مع المنطق ولا يمكن عند فتح الطبيب لعيادة اشتراط أن يديرها له طبيب آخر.
وأضاف الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلي، أن الصيادلة لديهم ثقة في القضاء المصري ونزاهته وننتظر منح المحكمة الدستورية العليا كامل الحق للصيدلي الحكومي أسوة بغيره من أصحاب المهن الأخرى.
وأكد رفضه الكامل لإدارة بعض الصيدليات من قبل غير الصيادلة محملاُ المسئولية لوزارة الصحة المتراخية في أداء مهامها وهو ما اعتبره فساد إداري يصل إلى الجنائي.