بالفيديو.. جنينة يطالب بتبعية «المركزي للمحاسبات» للرئاسة أو مجلس الشعب

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إنه يقدر مؤسسات الدولة كافة ما فيها وزارة العدل وعلى رأسها الوزير، ولكن منصب الأمين على المال العام يدفع إلى الإعلان للرأي العام عن أي معوقات قد تواجه عمل الجهاز.
وتابع خلال لقاء خاص له على فضائية CBC: يجب على الجهاز الإعلان للرأي العام عن أي معوقات حالت دون رد الأموال التي تم تحصيلها من الخزانة العامة للدولة دون وجه حق، مضيفًا: أعلن كأمين على المال العام، وبالتالي فمن حقي طلب التحقيق في وقائع الفساد التى يتم رصدها، ولست ضد وزير العدل، ولكن مع إعلاء القانون على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مسئول.
وأكد على أنه في حالة إعلان وزير العدل عن مقاضاته لرئيس الجهاز، فالجهاز على استعداد لمواجهة أي خطأ وقع فيه، فالإعلان كان عن وقائع فساد محددة وليس أشخاص بعينهم.
وحول أن الأمر جاء بناء على انتمائه لتيار الاستقلال قال: حزين أن تدار مصر بهذه الطريقة، حيث يقلل هذا الأمر من قيمتنا أمام الشعب والوطن الذي وضع ثقته فينا، فنحن مطالبين بالتعاون وليس التراشق، حيث إن رئيس جهاز المحاسبات السابق هو من أبلغ ضد وزير العدل بواقعة الجاهز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحول رفض نادي القضاة خضوع أموال النادي للمراقبة من قِبَل الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد أن أي مال عام يجب أن يخضع للمراقبة المالية حتى وإن كان مال يخص نادي القضاة، وفق للقانون، وإلَّا تكون هناك كيانات فوق الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز من رصد المخالفة بشأن مكافآت وزير العدل وآخرين ولم يطن القصد هو وزير العدل في شخصه وإنما تم الإعلان عن مخالفة قد راتكبت.
وأشار إلى أن رقابيين ضد الفساد منهم مفسدون سواء داخل الجهاز أو خارجه، وبحكم القانون تم التحفظ على أموالهم بقرار من محكمة الجنايات بسبب تضخم ثوراتهم، وهناك منهم نحو 6 أشخاص منهم وقعت عليهم جزاءات وأوقفوا عن العمل، مؤكدًا أن مكافآت جهاز الاتصالات للمستشاريين والمسئوليين بلغت 100 مليون جنيه ومستمرة حتى الآن، مضيفًا: عندما تتقطع بي السبل في عدم الحصول على ردود فعل حول وقائع الفساد سيتم إعلانها للرأي العام، مشيرًا إلى أن من المؤسسات النادرة في الانضابط المالي والإداري بالدولة، ووزير الدفاع استجاب لطلب الجهاز بمراقبة أداء الأندية التابعة للقوات المسلحة.
وطالب باستقلالية الجهاز، وعدم تبعيته لأي جهة سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب، ولذلك في الدستور الجديد، مؤكدًا على أن الجهاز ليس بعيد عن المسالة ومن حق مجلس الشعب ان يراقب عمله دون تبعية.
وحول المكالمة الهاتفية التي درات مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، قال: إن رئيس الوزراء أبدى انزعاجه مما أثير إعلاميًّا بشأن مكافآت حصل عليها بعض أعضاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن بينهم وزير العدل الحالي.