هاجم المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن حركة رقابيون ضد الفساد، واصفا إياهم بأنهم أول المفسدين في البلاد, لافتا إلى أن أحدهم صدر ضده حكم قضائي بالتحفظ على أمواله بسبب تضخم ثروته. وقال جنينة: أنا لا أعمل لحساب أي نظام، وسأعلم على كشف الحقائق باعتباري أمينا على أموال الدولة. وأكد جنينة أن ما أعلنه اليوم عن فساد الجهاز القومي للاتصالات جاء ن واقع إيمانه بمكافحة الفساد، مشددا على أنه ضد أي شخص ولكنني مع تطبيق سيادة القانون وإعلاء قيمته على الجميع بدءا من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول، مشددا على أنه على أتم استعداد لأي مساءلة قانونية أو قضايا يقيمها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل. وعبر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حزنه لما يتردد بأنه متربص بالمستشار عادل عبدالحميد لأنه ليس من تيار الاستقلال، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز المركزي السابق هو من أبلغ وزير العدل الحالي بالواقعة، معتبرا أن صرف مبلغ 56 مليون جنيه لمجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات دون أي مردود حقيقي من ورائها. وأكد جنينة أنه يجب أن يخضع جميع مؤسسات الدولة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, ومنها نادي قضاة مصر. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء انزع انزعاجا شديدا من إثارة قضية فساد الجهاز القومي للاتصالات. وأضاف أن الضوء ألقي على وزير العدل الحالي، لافتا إلى أن ما ألقى الاهتمام على شخص وزير العدل هو وجوده في الحكومة. وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن المؤسسة العسكرية هي أكثر المؤسسات انضباطا في المعاملات المالية، ولكن هناك بعض النوادي الخاصة بالقوات المسلحة طلبت إخضاعها للمراقبة، وقد استجاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي لهذا الطلب، وهو موقف مشكور منه لأن ذلك العمل يتم لأول مرة على أنشطة القوات المسلحة الاجتماعية.