«المصري للحقوق الاقتصادية»: الخصخصة اعتمدت الاحتيال لتصفية القطاع العام

قضت المحكمة الإدارية العليا، ببطلان خصخصة شركة تم بيعها بالبورصة وهي شركة النيل لحليج الأقطان، اليوم –الأحد- بعد أن رفضت جميع الطعون على حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان ورجوعها نهائيا للدولة أمس.
وقال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان لهم، اليوم، إن "الحكم يعتبر الأول من نوعه في كونه استند إلى عملية التقييم وإلى عدم اختصاص اللجنة الوزارية للخصخصة بوضع أسس تقييم الشركات، لأنها لا يوجد أصل لها في دستور 71، ولا في قانون قطاع الأعمال العام، وليس إلى فكرة إجراءات البيع فقط، وهو ما يمثل ركن السبب في القرار المطعون فيه – خصخصة الشركة- لأنه ليس له ثمة أصل في التشريعات السارية وقت صدوره".
وأكد المركز أن كل القضايا التي سبقت لهم الحصول عليها في شأن خصخصة الشركات، استندت إلى بطلان إجراءات البيع، لتجاهل الحكومة لقانون المزايدات والمناقصات، إما لقيامها بالبيع بالأمر المباشر، أو التحايل على المزايدات وإفراغها من مضمونها.
وكانت حيثيات الحكم كما انتهت إليها المحكمة وحصلت عليها "البديل": بعد أن أخذت بدفوع المحامين، "عمدت هذه السياسة دون سند من القانون وبأساليب احتيالية تنم على الفساد وعدم الشفافية إلى تفكيك وتصفية وتبديد شركات قطاع الأعمال العام، وذلك ببيعها بخسارة سواء لمستثمر رئيسي، أو ببيع كل أسهم الشركة التابعة، بما يؤدي إلى جعل حصة الشركة القابضة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وبنوك القطاع العام في رأسمالها تساوي صفر، بالمخالفة للقانون".
وأشارت الحيثيات إلى أن الخصخصة أجازت لأول مرة، طرح الشركات التابعة بالكامل أو أغلبية الأسهم فيها، بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء، من خلال بورصة الأوراق المالية، بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.
من جانبه، عقب خالد علي -المرشح الرئاسي السابق، على الحكم، قائلا في بيان صحفي: "على الدولة تنفيذ هذه الأحكام وإعادة تشغيل الشركات والاستفادة من الطاقات العمالية المهدرة، ومواجهة الخطة التي كانت موضوعه من النظم السابقة لتفكيك الصناعة والتجارة الوطنية بخطط بديلة تعيد الاعتبار للقطاع العام وسياسات التشغيل الصناعية والزراعية والتجارية".