ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، أن وكالة الأمن القومي الأميركية استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض "الصلات الاجتماعية" للأميركيين، التي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة. وفي أحدث كشف لأنشطة وكالة الامن القومي الأميركية، التي أثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للأميركيين باسم الحماية من الهجمات الإرهابية والخارجية الأخرى، نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن وثائق قدمها "إدوارد سنودن"، المتعاقد السابق مع الوكالة، الذي فر إلى روسيا في وقت سابق من العام الجارى. وقالت إن الوثائق أظهرت أن وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الإلكتروني في نوفمبر2010 لفحص شبكات أصدقاء الأميركيين من أجل أغراض المخابرات الأجنبية، بعد أن رفع مسؤولو وكالة الأمن القومي القيود على هذه الممارسة. وأضافت الصحيفة أن مذكرة لوكالة الأمن القومى الأميركية من يناير 2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف إلى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين أهداف المخابرات في الخارج والأشخاص في الولاياتالمتحدة. وقالت الوثيقة إنه أجيز لوكالة الأمن القومي إجراء تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار إلى التأكد من جنسية، وكل عناوين البريد الإلكتروني أو رقم التليفون أو الأمور الأخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأميركيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للأجانب فقط.