نيويورك تايمز: وكالة الأمن القومي الأمريكية استخدمت بيانات المواطنين لمعرفة سلوكهم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت ان وكالة الامن القومي الامريكية وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الامريكية استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض "الصلات الاجتماعية" للامريكيين والتي يمكن ان تحدد هوية اصدقائهم واماكنهم في اوقات معينة.
وفي احدث كشف لانشطة وكالة الامن القومي الامريكية التي اثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للامريكيين باسم الحماية من الهجمات الارهابية والخارجية الاخرى، نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن وثائق قدمها ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة والذي فر الى روسيا في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت ان الوثائق اظهرت ان "وكالة التجسس بدات في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الالكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات اصدقاء الامريكيين من اجل اغراض المخابرات الاجنبية بعد ان رفع مسؤولو وكالة الامن القومي القيود على هذه الممارسة."
واضافت الصحيفة ان مذكرة لوكالة الامن القومي الامريكية من يناير كانون الثاني 2011 اظهرت ان هذا التغيير في السياسة كان يهدف الى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين اهداف المخابرات في الخارج والاشخاص في الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة انه اجيز لوكالة الامن القومي اجراء "تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار الى التأكد من جنسية"كل عناوين البريد الالكتروني اورقم التليفون او الامور الاخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الامريكيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات الا للاجانب فقط.
وقالت الصحيفة نقلا عن الوثائق انه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية واخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على فيسبوك وقوائم الركاب بالاضافة الى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب.
واضافت ان مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الامريكيين الذين شملهم ذلك وقالت ان الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت انه "يربط ارقام التليفونات والبريد الالكتروني في(سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بشخص او منظمة في الخارج محل اهتمام مخابرات خارجية."
وقال زعماء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي انهم يعملون على وضع قانون يشدد الاشراف على البرامج الاتحادية للتنصت الالكتروني . وتزايد التأييد لمثل هذه التغييرات منذ ان سرب سنودن معلومات في يونيو حزيران بان الحكومة تجمع بيانات خاصة بالانترنت والتليفونات اكثر بكثير مما كان معروفا من قبل.
وقالت متحدثة باسم وكالة الامن القومي ان التغييرات في السياسة التي كشف النقاب عنها في احدث كشف اعتمدت على حكم اصدرته المحكمة العليا في عام 1979 بانه لا يمكن للامريكيين ان يتوقعوا خصوصية في ارقام التليفونات التي يتصلون بها.
ونقلت الصحيفة عنها قولها انه بناء على هذا الحكم فان وزارتي العدل والدفاع قررتا انه من المسموح به انشاء مايعرف باسم سلسلة الاتصالات باستخدام "البيانات الوصفية" للامريكيين والتي تشمل التوقيت والمكان والتفاصيل الاخرى المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ولكن ليس مضمونها. والوكالة غير ملزمة بالحصول على اذن بعمليات التحليل تلك من محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية.