مفاجأة.. بريطانيا متورطة مع أمريكا بالتجسس على مليارى مستخدم ل"الإنترنت" يوميا

سرب إدوارد سنودن وثائق جديدة كشفت تورط الاستخبارات البريطانية في التجسس على أكثر من ملياري إنسان يستخدمون الانترنت يوميًا، من خلال اختراق بريدهم الالكتروني ومعرفة خط سيرهم الافتراضي، وتشارك المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأميركية.
أظهرت الوثائق الحديثة التي كشف عنها المسرب الاميركي ادوارد سنودن أن الاستخبارات البريطانية تجمع أعدادًا هائلة من الرسائل المتبادلة عالميًا على البريد الالكتروني، والمواد التي تُنشر على موقع فيسبوك، وتاريخ عمليات تصفح الانترنت والاتصالات التي تُجرى عبر الشبكة العنكبوتية، وتتبادلها مع وكالة الأمن القومي الاميركية.
واخترق الجهاز التجسسي البريطاني المعروف باسم المقر العام للاتصالات الحكومية البريطاني شبكة الأسلاك التي تنقل الاتصالات الهاتفية وحركة الانترنت في انحاء العالم، وبدأ يحلل كميات ضخمة من المعلومات الشخصية الحساسة التي تبادلها مع شريكه الاميركي، وكالة الأمن القومي.
تسيّد الانترنت
يتضح حجم البرنامج الذي ينفذه المقر العام للاتصالات الحكومية من عناوين فرعية، إذا أطلق على الفرع الأول للبرنامج اسم "تسيد الانترنت" والثاني "استغلال الاتصالات العالمية". ويهدف البرنامج إلى اغتراف أكثر ما يمكن من حركة الانترنت والاتصالات الالكترونية، ويجري هذا كله من دون معرفة أحد.
ومن الابتكارات الأساسية في العملية قدرة المقر العام للاتصالات الحكومية على اختراق وتخزين كميات ضخمة من المعلومات التي يسطو عليها من الألياف البصرية لمدة 30 يومًا، كي يتمكن من فرزها وتحليلها.
وتجري هذه العملية منذ 18 شهرًا، بحسب صحيفة "جارديان" التي اطلعت على جديد وثائق سنودن، مشيرة إلى أن المقر العام للاتصالات الحكومية ووكالة الأمن القومي الاميركية يتمكنان بعد ذلك من الاطلاع على كميات هائلة من الاتصالات بين اشخاص أبرياء تمامًا، فضلًا عن المستهدفين المشتبه بهم.
ويشمل هذا الاختراق تسجيلات المكالمات الهاتفية ومضمون المراسلات المتبادلة على البريد الالكتروني والمواد التي تُنشر على فيسبوك وتاريخ كل مرة دخل فيها مستخدم الانترنت على الشبكة. وكل هذا يُعتبر قانونيًا، رغم أن نظام المذكرات القضائية يقصر اعتراض الاتصالات والمراسلات على مجموعة محددة من الأهداف.
العيون الخمس
يأتي وجود البرنامج التجسسي الواسع الذي كشفت عنه وثائق سنودن في اطار ما يسميه "أكبر برنامج مراقبة في تاريخ البشرية". وقال سنودن لصحيفة جارديان: "انها ليست مشكلة اميركية فقط، بل أن لبريطانيا دورًا كبيرًا في العملية". واضاف أن جهاز المقر العام للاتصالات الحكومية البريطاني اسوأ من نظيره في الولايات المتحدة.
ولكن مصدرًا قريبًا من عمل الاستخبارات قال إن المعلومات تُجمع بصورة قانونية وفق نظام صمامات الأمان، وانها وفرت مادة أدت إلى نجاحات متعددة في الكشف عن جرائم خطيرة ومنع ارتكابها.
وقال محللون إن قدرة بريطانيا التقنية على اختراق الأسلاك التي تنقل اتصالات العالم جعلت جهاز المقر العام للاتصالات الحكومية قوة عظمى في عالم التجسس.
وبحلول العام 2010، أي بعد عامين على اختبار العملية، كان بمقدور هذا الجهاز أن يتباهى بقدرته على اختراق الانترنت أكثر من أي عضو آخر في ما يُسمى "تحالف العيون الخمسة" للتجسس الالكتروني، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا.
كما يتفوق المقر العام للاتصالات الحكومية على وكالة الأمن القومي الاميركية بجمعه كميات أكبر من المعلومات التي تُسمى metadata أي معلومات اساسية عن اتصالات الأشخاص دون الدخول في تفاصيل محتواها.
قائمة لا نهائية
تكشف الوثائق أن 300 محلل من المقر العام للاتصالات الحكومية، و250 محللًا من وكالة الأمن القومي، كانوا مسؤولين عن تحليل هذا السيل من المعلومات حتى مايو من العام الماضي.
وقالت جارديان أن 850 الفًا من موظفي وكالة الأمن القومي الاميركية والمتعهدين الأمنيين الاميركيين المتعاونين معها يستطيعون الاطلاع على القاعدة البيانية للمقر العام للاتصالات الحكومية في بريطانيا.
وتكشف الوثائق ايضًا انه بحلول العام الماضي، كان المقر العام للاتصالات الحكومية يطلع على 600 مليون اتصال هاتفي في اليوم، ويتنصت على الاتصالات الجارية عبر أكثر من 200 سلك من الألياف البصرية.
وتمثل هذه العملية نافذة يمكن الاطلاع منها على الحياة اليومية لملياري شخص يستخدمون الانترنت في انحاء العالم، واختراق كل شكل من اشكال الاتصالات عبر الألياف البصرية التي تحيط بالعالم.
في هذه الأثناء، فتحت وكالة الأمن القومي الاميركية نافذة ثانية من خلال عملية "الموشور"، التي كشفت عنها صحيفة جارديان في وقت سابق.
ومن خلال هذه النافذة، تستطيع الوكالة اختراق المنظومات الداخلية للشركات التي تتولى خدمة الانترنت. ولتكوين فكرة عن حجم العملية التي ينفذها المقر العام للاتصالات الحكومية، قال محامو هذا الجهاز التجسسي في استشارة قانونية إنه من المتعذر تعداد الأشخاص المستهدفين، لأن هذه ستكون قائمة لانهائية، ليس من الممكن ادارتها.