نيوريورك تايمز: الأمن القومي الأمريكي استخدم بيانات الأمركيين لمعرفة سلوكهم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت 29 سبتمبر، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الامريكية استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض "الصلات الاجتماعية" للأمريكيين، والتي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة.
وفي احدث كشف لأنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكية التي أثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للأمريكيين باسم الحماية من الهجمات الإرهابية والخارجية الأخري نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن وثائق قدمها ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة والذي فر إلى روسيا في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت إن الوثائق أظهرت أن "وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الالكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات أصدقاء الأمريكيين من اجل أغراض المخابرات الأجنبية بعد أن رفع مسئولو وكالة الأمن القومي القيود على هذه الممارسة."
وأضافت الصحيفة أن مذكرة لوكالة الأمن القومي الأمريكية من يناير كانون الثاني 2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف إلى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين أهداف المخابرات في الخارج والأشخاص في الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة انه أجيز لوكالة الأمن القومي إجراء "تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار إلى التأكد من جنسية"كل عناوين البريد الالكتروني أو رقم التليفون أو الأمور الأخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأمريكيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للأجانب فقط.
وقالت الصحيفة نقلا عن الوثائق انه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية وأخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على فيسبوك وقوائم الركاب بالإضافة إلى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب.
وأضافت أن مسئولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الأمريكيين الذين شملهم ذلك وقالت إن الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت انه"يربط أرقام التليفونات والبريد الالكتروني في(سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخص أو منظمة في الخارج محل اهتمام مخابرات خارجية."
وقال زعماء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي أنهم يعملون على وضع قانون يشدد الإشراف على البرامج الاتحادية لتنصت الالكتروني . وتزايد التأييد لمثل هذه التغييرات منذ أن سرب سنودن معلومات في يونيو حزيران بان الحكومة تجمع بيانات خاصة بالانترنت والتليفونات أكثر بكثير مما كان معروفا من قبل.
وقالت متحدثة باسم وكالة الأمن القومي أن التغييرات في السياسة التي كشف النقاب عنها في احدث كشف اعتمدت على حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 1979 بأنه لا يمكن للأمريكيين أن يتوقعوا خصوصية في أرقام التليفونات التي يتصلون بها.
ونقلت الصحيفة عنها قولها انه بناء على هذا الحكم فان وزارتي العدل والدفاع قررتا انه من المسموح به إنشاء ما يعرف باسم سلسلة الاتصالات باستخدام "البيانات الوصفية" للأمريكيين والتي تشمل التوقيت والمكان والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ولكن ليس مضمونها، والوكالة غير ملزمة بالحصول على إذن بعمليات التحليل تلك من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية.