أثار المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، خلال اجتماع الجمعية العمومية منذ قليل، أزمة أعضاء الهيئة القضائية المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، وطلب من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف استبعادهم من توزيع العمل الجديد للعام المقبل، بعد انخراطهم في العمل السياسي وهو ما ينافي مبادئ رجال القضاء. وأكد الزند أن استئناف القاهرة متمثلة في المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، تقدموا بطلب للأعلى للقضاء لاستبعادهم، إلا أنهم فوجئوا بأنهم ضمن توزيعه العمل الجديدة. كما شكل "الزند "لجنة مكونة من خمسة قضاة رؤوساء محاكمة وأعضاء نيابة، وهم "عبد القادر عبد الرشيد و سامي خليل و رضا شوكت و فرج زاهر و محمود سراج"، لمقابلة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف لعرض تظلمات القضاة من حركة التوزيعات التى أعتمدت اليوم من قبل الجمعية العمومية السنوية. وطالب "الزند" رئاسة مجلس الوزراء التدخل بصورة عاجلة لعلاج مشكلة موقف القضاة التى اصبحت موقف للجميع، وكذلك رصف الشارع من نادى القضاة الى دار القضاء وكذلك الساحة المتواجدة بمبنى دار القضاء حيث لا يليق بقضاة مصر أن يصبح ذلك حالهم. وتحدث عن دفعات الخريجين من 2010 و2011، وقال إنه لم يتأكد بعد من اعتمادها من قبل المجلس الأعلى، ولكن وردت له معلومات بأنه سوف يتم اعتماد من اثبتت التحريات أنه يصلح ليصبح عضو بالهيئة القضائية.