«شباب العدل والمساواة» تدين إطلاق مدة الحبس الاحتياطي

أدانت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" تغيير المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة المدة بدون سقف زمني.
وأعربت الحركة فى بيان لها أمس الجمعة، عن رفضها الشديد للتعديل الذي يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد ، حيث تم تغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على أن "مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين" لتصبح أنه "يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد ) دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143″.
كما أعربت الحركة عن اندهاشها من أن يكون رئيس جمهورية قاضيًا وهو من يصدر هذا التشريع الذي يعتبر إلغاء لإرادة الشعب القانونية ، ويهدر حقوق الإنسان ، ويعتدي علي كرامتهم الإنسانية ، حيث أكدت المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية علي ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ، ووفقاً لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود ، لأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم .
وأكدت الحركة أن هذه التعديلات تعد انتقاصًا من العدالة التي يُعتبر التقاضي وسرعة الإجراءات جزء أصيل منها ,وتجعل الحبس الاحتياطي بديل للاعتقال في قانون الطوارئ ، وإقرار مثل هذا القانون سيتم استغلاله كنوع من أنواع التنكيل العقابي لمن يتم القبض عليه.