"شباب العدل والمساواة" : إطلاق مدة الحبس الإحتياطى تنكيل بالمواطنين

أدانت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" تغيير المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة المدة بدون سقف زمني وأعربت الحركة فى بيانها عن رفضها الشديد للتعديل الذي يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد ، حيث تم تغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على أن "مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين" لتصبح أنه "يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد ) دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143".



وأعربت الحركة عن إندهاشها من أن يكون رئيس جمهورية قاضي هو من يصدر هذا التشريع الذي يعتبر إلغاء لإرادة الشعب القانونية ، ويهدر حقوق الإنسان ، ويعتدي علي كرامتهم الإنسانية ، حيث أكدت المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية علي ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير إحترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ، ووفقاً لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود ، لأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم ، وأكدت الحركة أن هذه التعديلات تعد إنتقاصًا من العدالة التي يُعتبر التقاضي وسرعة الإجراءات جزء أصيل منها ,وتجعل الحبس الإحتياطي بديل للإعتقال في قانون الطوارئ ، وإقرار مثل هذا القانون سيتم إستغلاله كنوع من أنواع التنكيل العقابي لمن يتم القبض عليه.