رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, التعديل التشريعي علي قانون الاجراءات الجنائية الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الذي يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. واكدت الشبكة أن منصور قبل مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل عادل عبد الحميد بتغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق علي أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن الؤبد لا تتجاوز السنتين لتصبح يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها بالمادة.143 واعتبرت ان التعديل يشكل اعتداءات علي ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها ورعاتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقا لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود وذلك اعمالا للمبدأ القضائي والعرف الدولي القائل بأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم.
