«المالية» في أسبوع.. 85.840 ألف جنيه قيمة بيع هدايا الوزراء

تمثلت أبرز قرارات وتصريحات «المالية» على مدار أسبوع، ما أعلنته الوزارة عن تحقيق 58.840 ألف جنيه حصيلة بيع 23 من هدايا الوزراء خلال المزاد الثاني، والذي نظمته خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى تصريحات الدكتور أحمد جلال بشأن تحسين الخدمات الصحية والطبية، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
بالإضافة إلى عمل الحكومة على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4%، بجانب دراسة الوزارة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة لزيادة الحد الأدنى للأجور، وأخيرًا تحقيق مصلحة الجمارك ل2.750 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر الأخيرة.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن بيع هدايا الوزراء وكبار المسئولين بالدولة، والتي تؤول إليهم من الدول الأخرى، يعد أمرًا طبيعيًا ومنصوص عليه بالدستور المعطل، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الهدايا ستؤل للخزانة العامة وبالتالي تعد تلك الخطوة تطبيقا حقيقيا عقب ثورة 25 يناير، وبشكل تلقائي من قبل الحكومة ودون وجود حكما قضائيا بذلك.
وأضاف عبد العظيم أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما أعلنت عنه الحكومة يبدأ اعتبارًا من أول يناير المقبل، وهو فرصة لوجود برلمان يقر ما تم اقتراحه بشأن فتح اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة ليمول الحد الأدنى، لافتا إلى أن القانون أعطى لمجلس الشعب سلطة تعديل الموازنة العامة وفتح بنود إضافية فيها.
وأشار عبد العظيم إلى أن الحكومة فكرت في تلك الخطوة حتى تقرر ما إذا كانت ستطبقه بما لا يتعارض مع القانون أم لا، خاصةً وأنها لا تضمن بقاءها وقدوم حكومة أخرى.
ولفت عبد العظيم إلى ما أعلنت عنه مصلحة الجمارك من تحقيق 2.750 مليار جنيه خلال 3 شهور يعكس حركة الصادرات والواردات من وإلى البلاد خلال الفترة المذكورة، لافتا الي ان الايرادات السابقة ستمول نفقات الدولة.
وأضاف أنه بالرغم من تحقيق تلك الحصيلة الا انه يصعب الحكم ايضا علي مؤشر حركة الاستيراد والصادرات من الجمارك، مشيرا الي ان زيادة الحصيلة الجمركية مرهون بتحقيق الاستقرار علي كافة المنافذ والموانئ وكذلك العنصر الامني ايضا.
وأكد عبد العظيم ان نية الوزارة في تطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تعد خطوة مطلوبة جدا، نظرا لما له الاثر في تحسين مستوي معيشة الافراد بما ينعكس علي النشاط الاقتصادي. وأشار إلى الاستثمارات في البنية التحتية كالصحة والتعليم والصرف الصحي من اهم مقومات تطوير الدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بها، لافتا الي ضرورة ان تفكر الوزارة في زيادة الاعتمادات المالية لتطوير المستشفيات واصلاح وصيانة المؤسسات الطبية الحكومية وزيادة اعداد الاطباء والممرضين وتطوير المراكز الصحية وتوفير الادوية للمرضي.
من جهتها قالت الدكتور يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مبادرة الوزارة لاستحداث موارد للدولة من خلال بيع هدايا الوزراء وكبار المسئولين بالدولة، ينبغي ان تكون لها نظرة اشمل واعمق في زيادة موارد الدولة واستثمار المعطل منها خاصة المخزون الراكد لممتلكات الدولة بما يساعد علي تقليل عجز الموازنة وينعكس كله علي الاقتصاد الوطني.
وأضافت الحماقي أنه يمكن للحكومة أن تخفض رسوم تسجيل العقارات كأحد الإجراءات لزيادة حصيلة خزانة الدولة، وحصر الثروة العقارية ورفع معدل التسجيل العقاري.
وأشارت الحماقي إلى أن تحقيق الجمارك ل2 مليار و750 مليون جنيه، ربما لا يكون رقمًا حقيقيًا، خاصةً في ظل تأثر حركة الواردات خلال الفترة الأخيرة وبالتالي ينعكس على الحصيلة سواء بالارتفاع او الانخفاض، نظرا لانخفاض ميزان التجاري خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولفتت الحماقي إلى أن الحكومة تواجه مشكلة كبيرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصةً للعاملين بالقطاع الحكومي، نظرًا لأن تكلفة تمويل ذلك الحد تكون بمثابة عبء جديد على الموازنة العامة التي تعاني عجزًا حاليًا بقيمة 240 مليار جنيه.