مصدر ب«المالية»: تمويل الحد الأدنى يتطلب تمويل إضافي

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة تتجه لتدبير زيادة الأجور من الموازنة، من خلال فتح اعتماد إضافي لتمويل الحد الأدنى للأجور نتيجة لقصور الحكومة في ذلك، وأن الوزير ليست له سلطات في توفير اعتمادات إضافية إلا في حدود ضيقة جدًا، كما أن الباب الأول للأجور لا يمكن زيادته إلا بتعديل تشريعي.
وأضاف المصدر ل«البديل» أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الأعباء على الموازنة العامة للبلاد، نظرًا لتوقف عجلة الإنتاج، وعدم وجود أية إيرادات لها، وأن أية زيادة في الرواتب يتبعها زيادة في الأسعار، والتي تزيد من معدلات التضخم في النهاية.
وأشار إلى أن وزارات المجموعة الاقتصادية، تشترك في تلك المنظومة دون وزارة المالية وحدها، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في قانون الأجور، خاصةً وأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية لاختلاف الحد الأدنى للأجور بكل وزارة من وزارات الحكومة.
وأرجع المصدر أن قرار رئاسة الوزارء، بحل أزمة الحد الأدنى جاء بعد ضغوط من الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن ذلك ليس حلًا للأزمة، خاصةً وأنه يكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات؛ الأمر الذي يتسبب في زيادة حجم الدين العام البالغ مؤخرًا نحو 1.5 تريليون جنيه.
وأكد المصدر أن حل الأزمة الحالية هو بدء العمل وزيادة الإنتاج، نظرًا لتوقف كل قطاعات الدولة عن العمل، وهو ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب توفير فرص العمل لينخفض معدل التضخم في النهاية.