حكومة شرف تتوج إنجازات ال 100 يوم بمفاجأة سارة للمصريين

بعد أسابيع من المشاورات المستفيضة وبالتزامن مع مرور 100 يوم على توليها مهام عملها ، وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتباراً من أول يوليو القادم.
وبالنظر إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير ، فقد حرصت حكومة رئيس الوزراء عصام شرف على طمأنة الجميع بأن مشروع الموازنة جاء متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى بنسبة 16,3%. .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد حرصت الحكومة أيضا على أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة .
وفي التفاصيل ، بلغ إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديد 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجاري ، كما بلغ الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات.
وشهدت فاتورة الأجور زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث أخذت في الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه .
كما أخذت فاتورة الأجور في الاعتبار تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة ، وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة.
وأكد مجلس الوزراء في بيان له حول مشروع الموازنة أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
وبالإضافة إلى الأجور ، قد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى 30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغذية بالمستشفيات والمدارس والسجون وكذلك نحو 1 مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء أنه تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 157,8 مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة اعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجاري ، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفي الوقت ذاته ، بلغت جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار جنيه ، كما أخذ مشروع الموازنة بنتائج الحوار الوطني الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية والتي أكدت ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه وأن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلي أو لخفض عجز الموازنة.
وبدأت الحكومة بالفعل في اتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه ، حيث أشار مجلس الوزراء في بيانه إلى أنه وافق على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب.
كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن.
وبحسب البيان ، فإنه من المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 - 5,5 مليار جنيه اعتباراً من العام المالى التالى عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول في اتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.
هذا وقد تم أيضا إدراج مبلغ 1 مليار جنيه في مشروع الموازنة للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى نفس الوقت.
المعاشات
وبالنسبة للمعاشات ، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق.
وفي السياق ذاته ، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى 100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وبالإضافة إلى ما سبق ، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجاري بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان وهي بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات بلغت 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن المتوقع للعام الجارى ، وتأتى معظم الزيادة فى ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى ، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات.
كما أن هناك الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذي يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
نجاح كبير
وفي نظرة تحليلية على تفاصيل مشروع الموازنة الجديد ، أشار مراقبون إلى أن حكومة شرف نجحت في الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال دعم السلع التموينية وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة ، مع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد ، بجانب الزيادات التي تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالنظر إلى أنه من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 - 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ، فقد حرصت حكومة شرف على الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى بنسبة 16,3%.
بل واللافت للانتباه أن مشروع الموازنة الجديد رغم أنه وصف بأنه الأكبر في تاريخ مصر إلا أنه عكس حرصاً شديداً في الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا ب 4 مليارات جنيه تقريباً، وهو ما يؤكد التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الاعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتي من الحسابات الخاصة والصناديق.
كما لجأت الحكومة لطريقة ذكية جدا لزيادة الإيرادات والحفاظ على البعد الاجتماعي في الوقت ذاته وذلك من خلال تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذي يزيد عن 10 مليون جنيه وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وبصفة عامة ، فإن حكومة شرف نجحت بعد 100 يوم من توليها مهام عملها في إنجاز مشروع موازنة جديد يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهو ما ينعش الآمال بأن مصر الثورة في طريقها لتجاوز الصعاب وبدء صفحة جديدة من الديمقراطية والقطيعة تماما مع أخطاء وسلبيات نظام مبارك .
ولعل ما يبعث على التفاؤل أيضا أن حكومة شرف حققت إنجازات لا بأس بها منذ توليها المسئولية من أبرزها رفع الحد الأدني للأجور واسترداد 75 ألف فدان من أرض توشكى .
ففي 7 يونيو ، توصلت الحكومة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال لحل بالتراضي للخلاف بين الطرفين حول أرض توشكى عبر توقيع اتفاق جديد يلغي العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق وتم بمقتضاه تخصيص 100 مائة ألف فدان لشركة المملكة القابضة للتنمية المملوكة للأمير الوليد وأبدى مجلس الدولة العديد من الملاحظات عليه لتضمنه شروطا مجحفة بحق مصر.
بل وكشف شرف أيضا في 18 يونيو عن بشرى سارة جدا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية من شأنها أن تطمئن المصريين أكثر وأكثر ألا وهي أن السحب من الاحتياطي النقدي انخفض خلال شهر يونيو ، موضحا أنه تم سحب 3 مليارات جنيه خلال شهر مارس تبعتها 3 مليارات أخرى في إبريل انخفضت بعد ذلك إلى مليارين في مايو ، وسط توقعات بأن تنخفض كثيرا خلال يونيو وهو الأمر الذي يؤكد أن عجلة الإنتاج بدأت تدور .