ضخ 4 مليارات لقطاع التشييد والبناء أبرز قرارات «المالية» الأسبوع المنصرم

تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية، خلال الأسبوع الجاري، إعلان الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن ضخ نحو 2.5 إلى 4 مليار جنيه؛ لسداد متأخرات قطاع التشييد والبناء لدى الجهات الحكومية.
بالإضافة لدراسة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والدعم النقدي للطبقات الفقيرة، بجانب عدم رغبة الحكومة في مفاوضات صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، وأخيرًا مقابلة الوزير لعدد من ممثلي التيارات والائتلافات الشبابية، للاستماع لمقترحاتهم لتطوير الملف الاقتصادي.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، إن مسألة ضخ أموال بقيمة تصل إلى 4 مليار جنيه في قطاع التشييد والبناء، يعد أمرًا مهما للغاية، خاصةً وأنه يسمح لكثير من الشركات ممن لديها مبالغ على الحكومة بعد انتهاءها من العديد من الأعمال الخاصة بها، ولم تدفعها الجهات الحكومية، وتسببت في تعثر شركات المقاولات ومديونيتها تجاه الموردين، ونقص السيولة المالية لديها، الأمر الذي تسبب في وجود خللا بها وجعلها غير قادرة علي مواصلة العمل وتوقف العديد من المشروعات المتعاقد عليها.
وأضاف عبد العظيم أنه ينبغي مساعدة تلك الشركات في القيام بدورها، وتنشيط عجلة الاقتصاد مرة أخرى، والقيام بأعمال من شأنها تقلل معدلات البطالة واستئناف مشروعاتها من جهة اخري.
كما لفت إلى إثارة حكومة ما بعد ثورة 25 يناير فكرة تطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجر، إلا انها لم تحدد حتى الآن ما قيمة الحد الادني سواء ما بين 750 او 1200 جنيه شهريا للعامل، لافتا الي ان ذلك الامر في حاجة لدراسة لمعرفة مدي تحمل الخزانة العامة لتكلفته مع وجود مخاوف لدي الطبقات الاعلي دخلا في الحصول علي زيادات اخري في رواتبها بعد مطالبات الاقل دخلا، مشددا علي ضرورة ان تعمل الحكومة علي اعادة هيكلة الاجور مرة اخري بالتعاون مع الجهازالمركزي للتنظيم والادارة بحيث تتساوي مع العاملين بالقطاع الحكومي.
وأوضح أنه لا يتفق مع نية الوزارة في تطبيق الدعم النقدي علي بعض السلع والمقدم للطبقات الاقل دخلا، وأن ذلك يسمح بزيادة اسعار السلع خاصة الاستراتيجية لانها ستكون معروضة وفقا لقانون العرض والطلب وبالتالي سيتنافي ذلك مع فكرة العدالة الاجتماعية بسبب عدم قدرة محدودي الدخل علي الشراء لقلة اجورهم وزيادة اسعار تلك السلع.
كذلك وصف مقابلة وزير المالية منتصف الأسبوع الجاري بأنها مجرد استعراض سياسي، حتي يقال إن الحكومة تلتقي بالشباب وتستمع إلى وجهات نظرهم، وأن معظم ممن قابلهم الوزير من تيارات شبابية ليس لديها أي خبرة اقتصادية أو سياسات مالية للدولة، متسائلًا: كيف يقدمون مقترحات للدولة؟
وأضاف أن ما أعلنت عنه الوزارة منذ يومين حول عدم رغبتها في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، خلال الفترة الحالية؛ انما يدل علي استباق الحكومة بمعرفة رفض ادارة الصندوق لفكرة القرض المطروح خاصة وان الامر خاضع لرغبة الدول الاوربية في عدم تقديم اي دعم للدولة المصرية اعتراضا علي الاحداث الراهنة، بالاضافة الي ان الحكومة المصرية حصلت علي اكثر من قيمة القرض من المنحة الخليجية وبالتالي لا حاجة لها بالقرض سوي الحصول علي شهادة التعافي الاقتصادي فقط.
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن التصريحات التي يطلقها المسئولين المصريين حاليا والتي تمثل عداء للدول الاوربية ليست في مصلحة الاقتصاد المصري، مطالبة اياهم بالتروي قليلا والتفكير في مصالح مصر، فمسألة قطع العلاقات مع الاتحاد الاوربي سيكون لها مردود كبير علي العملية الاقتصادية ابرزها البرامج التمويلية خاصة في المشروعات الصغيرة وغيرها،مشيرة الي ان مصير الشعوب والدول لا يدار، وفقا لتصريحات عنترية.
وأضافت الحماقي أن السياسات التوسعية والتي أعلنت عنها الحكومة، خاصةً وزارة المالية، مطلوبة نظرا لمرحلة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خاصة في ظل انخفاض معدلات النمو الي 2% بما يقل عن معدل نمو السكان وهو ما يدلل علي انحدار الاقتصاد الوطني بشكل مقلق.
وأشارت الحماقي إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب ضخ المزيد من الاموال بالسوق باعتباره الحل الامثل لمرحلة الكساد حاليا، لافتا الي ان الحكومة سبق وان أعلنت خلال اليومين الماضيين عن ضخ 2 مليار جنيه في قطاعات مهمة لتنشيط الاقتصاد.
كما أوضحت أن عملية ترشيد الانفاق مطلوبة خاصة في المصالح الحكومية، اذا كانت هناك اساليب ووسائل رقابية لمنع اهدار المال العام للدولة خاصة في ظل وجود فساد اداري بكل المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكدة انه لا يمكن تحقيق ما صرحت به الحكومة الا من خلال برنامج مؤسسي اكثر تنظيما لاعادة توزيع الموارد بالهيئات العامة.
وأضافت الحماقي انه ينبغي ان تقوم الحكومة باعادة الاستثمارات بمشروعات البنية التحتية، نظرا لما لها من اثار مهمة علي الاقتصاد وعلي المجتمع خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة والاسكان، مؤكدة علي ان تلك المشروعات تسهم في تطوير الاقتصاد بشكل عام وتنعكس علي معدلات النمو.