نفى عمرو درويش، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الخميس، ما تردد عن الانتهاء من صياغة بعض المواد في الدستور، قائلًا: «ما توصلنا إليه هو مجرد صياغة لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو رجال الاستماع». وأضاف «درويش» خلال الاجتماع الذي عقدته «الخمسين في مكتبة مصر العامة ببنها، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن «ما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية مجر أفكار لا تعبر إلا عن أصحابها»، موضحًا أن «التعديلات التي تجري على دستور 2012 المعطل لا تزال خاضعة للحوار المجتمعي». وقال محافظ القليوبية: «نريد دستورًا يضع مصر في مقدمة الدول، ويحدد المبادئ الأساسية للحريات والمساواة وحماية الأقليات ويفصل بين السلطات». وتابع: «كما نريد دستورًا رائدًا للعالم، فمصر محط أنظار الدول أجمع، ويجب أن تمضي للأمام دون النظر للخلف». وطالب «عبد الظاهر» بتخصيص مادة للإدارة المحلية في الدستور، والاهتمام بها؛ لكونها تمثل 70 % من موظفي الدولة. وطالب السيد فودة، وكيل كلية حقوق بنها، بإلغاء نسبة الخمسين للعمال والفلاحين وإلغاء التمييز فى الدستور سواء للمرأة أو الأقباط أو الشباب، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشورى، والمادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وتحديد نظام الانتخابات طبقًا للقانون. واقترح على الهادي، أمين الحزب الناصرى بالقليوبية، أن تقوم الانتخابات المقبلة على النظام المختلط بين الفردي والقوائم، مطالبًا بمادة فى الدستو؛ لتجريم خصخصة القطاع العام. وطالب الدكتور جمال سوسة، مشرف عام على المدن الجامعية بجامعة بنها، بتحقيق العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحي. وقال محمد سامى سعد، أمين نقابة الزراعيين بالقليوبية، إن قضايا النيل ومكتسبات العمال والفلاحين منذ ثورة يوليو تمس الأمن القومي، داعيًا إلى استبعاد الأميين من العملية الانتخابية لضمان سلامتها. من جانبه، قال نيافة الأنبا شنودة، ممثل الكنيسة المصرية بالقليوبية: «نطالب بالاستفتاء على مواد الدستور كل على حدى، وتحديد مدد الاعتصامات والتظاهرات وأماكنها». وأكد الشيخ محمود شعبان، مدير أوقاف بنها، أنه من الضروري كتابة دستور جديد للبلاد بدلًا من الترقيع فى الدستور القديم، مطالبًا بعودة هيئة كبار العلماء وتحديد الحدين الأدنى والأقصى؛ لكفالة العدالة الاجتماعية بين المصريين. ودعا إمام حنفي، سكرتير حزب الوفد بالمحافظة، إلى تخصيص مادة للعزل السياسي في الدستور، قائلًا: «لا مصالحة مع من أجرم في حق الشعب»، وتحديد أشكال المحكمات العسكرية حتى لا يختلط الأمر على جميع أطياف الشعب. وشدد بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار، على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية؛ لاتفاق الجميع عليها، مطالبًا الأزهر الشريف بوضع مناهج التربية الإسلامية في المدارس وتدريسها، مع تجريم الإساءة للأديان والرموز الدينية.
