المشاركون في لجنة الدستور بالقليوبية يطالبون بالغاء الشورى ورفض تدخل الرئيس في حدود مصر

محافظ القليوبية .. نرفض كافة اشكال التمييز بين المصريين فى الدستور القادم وأن يكون الادارة المحلية ثقلها فى الدستور لانها تمثل 70 % من موظفى الدولة

طالب المشاركون فى الحوار المجتمعى ومقترحات الدستور القادم والذى عقد بمكتبة مصر ببنها بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وعمرو درويش وممدوح حماد هامين اعضاء لجنة الخمسين لاعداد الدستور بإلغاء مجلس الشورى بحجة ان مصر دولة فقيرة ولا يجب ان نضيف عليها عبء مجلس الشورى واختصاصاتة هزيلة ووقف كافة اشكال التمييز بين المصريين وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية وأن يكون نظام الانتخابات متروك للقوانين وبتحديد حدود مصر وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى حدود مصر .


ورفض تأسيسي على اساس دينى وأن يكون هناك توزيع ثابت على الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية ليكون كل نائب مسئول عن فئة معينه للشعب ، وأهمية التركيز على نظام التعاونيات و تحديد الحد الادنى للأجور والحد الأقصى فى الدستور حتى لا تترك فجوة كبيرة جدًا بين المواطنين ، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحى ليكون صرفه للجميع وليس لغير القادرين فقط . وتطبيق بند العزل السياسى فى الدستور على جماعة الاخوان المسلمين مؤكدين انه لا تهاون او مصالحة مع من اقترف أخطاء فى حق الشعب


وطالب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بإلغاء كافة اشكال التمييز بين المصريين فى الدستور القادم ليتوحد المصريين تحت راية واحدة وهى مصر مضيفا بقوله نريد دستورا يضعنا فى مقدمة الدول ويساعد على استقرار الوطن ويضع مصر فى مكانتها المرجوه وطالب بتحديد المبادئ الاساسية لجميع الدساتير العالمية فى الحريات والمساواة وحماية الاقليات والفصل بين السلطات .


ونتعامل مع الدستور كدستور وليس قانون ، قائلا أننا نريد دستور للجميع ليس للاغلبية فقط دون الاقلية لا بد ان نكون حريصين على تحقيق كل المبادئ الاساسية للدستور ليرضى المعنين بالدستور ، ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر لأن مصر محط انظار العالم ونتمنى ان تكون تجربتنا للعالم تجربة رائدة ويجب ان ننطلق دون النظر للخلف .



وطالب عبد الظاهر " بتكاتف الشعب مع الحكومة ، وأن يكون الادارة المحلية ثقلها فى الدستور لانها تمثل 70 % من موظفى الدولة .وطالب الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتحديد المسئوليات والاختصاصات فى كل وزارة فى المواد التى تخص صحة المواطن


وقال عمرو درويش عضو لجنة ال 50 لتعديل الدستور ان اللجنة تسعى لاجراء الحوار المجتمعى مع المواطنين للاستماع لأرائهم ومناقشة دستور مصر القادم ، مؤكدًا أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليات لان إقتراحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستور .


وأكد درويش أن ماينشر فى وسائل الاعلام والمتعلق بالانتهاء من بعض المواد فى الدستور ووضعها فى شكلها النهائى إنما هى معلومات مغلوطة ، وأن ما توصلت اليه اللجنة هى مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة او من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى ، وما يخرج من اللجنة غير البيانات الاساسية هى افكار لا تعبر الا عن اصحابها، واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى .وأشار درويش أن الحوار مفتوح فى اى مادة من مواد الدستور ونحن نجرى تعديلات دستورية على دستور 2012 المعطل .


وقال ممدوح حمادة امين عام اتحاد الزراعيين وممثل لجنة ال 50 فى تعديل الدستور أن لجنة الحوار المجتمعى تعمل على الاستماع الى مطالب المواطنين من جميع أطياف الشعب وتنقل الى لجان الصياغة لتصيغها فى الدستور كأحد مقترحات فى تعديلات الدستور .

وطالب السيد فودة وكيل كلية حقوق بنها بإلغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين وإلغاء التمييز فى الدستور سواء للمرأة اوالاقباط او شباب الثورة او الفلاحين او العمال والغاء فكرة القوتة .

كما طالب بإلغاء مجلس الشورى لان مصر دولة فقيرة ولا يجب ان نضيف عليها عبء مجلس الشورى واختصاصاتة هزيلة ،ولا يجب التمييز بين المصريون على حسب الدين حتى لا يعمل على تفتيت الوطن ، وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية وأن يكون نظام الانتخابات متروك للقوانين .من جانبه طالب عبد العظيم مهنى وكيل كلية العلوم بجامعة بنها بضرورة بتحديد حدود مصر وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى حدود مصر ، مؤكدًا أن الاحزاب الدينية مرفوضة شكلًا وموضوعًا فى الدستور .

وطالب الدكتور جمال سوسة مشرف عام على المدن الجامعية بجامعة بنها أن يكون هناك توزيع ثابت على الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية ليكون كل نائب مسئول عن فئة معينه للشعب ، وأهمية التركيز على نظام التعاونيات ، مشيرًا الى أهمية تحديد الحد الادنى للأجور والحد الأقصى فى الدستور حتى لا تترك فجوة كبيرة جدًا بين المواطنين ، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحى ليكون صرفه للجميع وليس لغير القادرين فقط .

وطالب محمد سامى سعد امين نقابة الزراعيين بالقليوبية بجعل موضع النيل والارض والجو قضايا أمن دولة والحفاظ على مكتسبات العمال والفلاحيين التى اكتسبوها ايام ثورة يوليو واستبعاد الاميين من العملية الانتخابية حتى نضمن عملية انتخابية سليمة .

وقال نيافة الانبا شنودة ممثل الكنيسة المصرية نحتاج دستور يصلح لجميع المصريين ، ونطالب بإستفتاء على مواد الدستور ويكون الرفض والقبول على أساس المواد ألا يكون الرفض على الدستور كاملًا أو رفضة كاملًا ، مطالبًا بأن يكون هناك فترة محددة للاعتصامات ، وأن يتغلب الفقهاء الدستوريين على جهل الناخبين ، والاهتمام بالتعليم وتقليل نسبة الجهل .

وقال الشيخ محمود شعبان مدير اوقاف بنها أننا يجب علينا ان نؤسس دستور جديد لمصر بدلًا من الترقيع فى الدستور القديم مما يجعله دستور مهلهل كى لا يتم تفصيله على مقاس احزاب او افراد ، وبالنسبة للمادة الرابعة من الازهر الشريف مادة مستقلة هناك مقترح عدم الاخذ من كبار العلماء فمن يريد الفتوى لمن يلجأ؟ ،ونطالب بعودة هيئة كبار العلماء وتحديد الحد الأدنى والأقصى لكفالة العدالة الاجتماعية بين المصريين .

من جانبه قال امام حنفى سكرتير حزب الوفد أن بند العزل السياسى فى الدستور مازلنا نطالب به على جماعة الاخوان المسلمين فلا تهاون او مصالحة مع من اقترف أخطاء فى حق الشعب وعمل على تزوير الانتخابات ،

وقال بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الاحرار أن المصريين الاحرار يرجو ان يكون فى مصر دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة تحترم القانون ويكون دستور يقلص من صلاحيات الاله فى الدولة وأن الدستور لو به تميييز سوف يتنهى لأان التميز يخلق الاله دون ان نراها ويخلق الثغرات .

وطالب بالابقاء على المادة الثانية لأن الجميع متفق عليها وأشار ان الازهر الشريف لابد ان يكون منوط به وضع مناهج التربية الاسلامية فى مناهج زارة التربية والتعليم ويقوم بتدريسها فى المدارس علماء الازهر الشريف , وتجريم كل من يسىء الى الاديان او اى نبى من الانبياء او اى رمز من رموز الدين .