لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية تواصل التشاور مع قوى المجتمع المدنى حول الدستور

في إطار الجولات التي تقوم بها للاستماع إلى آراء المتخصصين وقوى المجتمع المدنى حول الدستور الجديد، عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور لقاءً موسعا أمس الخميس مع العديد من القوى السياسية وممثلين عن الأزهر والكنيسة وذوى الإحتياجات الخاصة بمحافظة القليوبية.
وطالب المشاركون فى اجتماع أعضاء لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى عقد بحضور الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، والدكتور محمد البلتاجى والدكتورة هدى غنية والدكتورة إيمان قنديل والدكتور خالد الأزهرى أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من قيادات الإخوان ومنهم النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، بعدم ترك السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية من خلال وجود نص دستورى فى حالة حل مجلس الشعب بتشكيل لجنة من داخل البرلمان تراقب الحكومة دون أن يكون لهذه اللجنة سلطة إصدار أى تشريع حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى ورقابى، وضرورة عدم الأخذ بنظام المجلسين فى النظام السياسى وإلغاء مجلس الشورى، حيث إنه نشأ بغير اختصاص دستورى سواء تشريعى أو سياسى أو رقابى كما أنه يحمل الدولة الكثير من النفقات.
وشدد المشاركون على أهمية إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب المقبل وتعديل الدوائر الإنتخابية بما يحقق التوازن بين كل المرشحين، ومنع الوزراء من خوض انتخابات مجلس الشعب، ونقل إختصاصات الوزراء إلى المحافظين، وأن يكون شغل الوظائف بالإنتخاب الحر المباشر بداية من عمدة القرية إلى المحافظ.
كما أشار عدد من الحاضرين إلى أهمية وضع مادة خاصة فى الدستور لذوى الاحتياجات الخاصة ، تضمن لهم الحصول على الأجهزة التعويضية والحق فى السكن والتوظيف والعيش الكريم ، وعمل وزارة للشباب وأخرى للرياضة وضمان عدم التمييز ضد المرأة .
وكانت المادة الثانية من الدستور محل إهتمام المشاركون الذين طالبوا ببقاءها كما هى بدون تعديل ، فى حين طالب أخرون باستبدال كلمة "مباديء الشريعة" ب "مقاصد الشريعة" .
وطالب الحضور بضرورة وضع نص انتقالى فى الدستور الجديد يتيح للرئيس محمد مرسى إكمال مدته الرئاسية ، لأن مصر لا تتحمل إجراء إنتخابات رئاسية بعد وضع الدستور.
ودعا القس رفعت فتحى راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها إلى عدم تمييز المسيحيين فى الدستور الجديد ضمانا للمساواة بين كل أفراد الشعب المصرى، مطالبا بدولة مدنية ودستور يقوم على احترام الحريات وسيادة القانون ومحاربة الفساد.