الحوار المجتمعي بالقليوبية يطالب بإلغاء الشورى

طالب المشاركون فى الحوار المجتمعى ومقترحات الدستور القادم والذى عقد بمكتبة مصر ببنها بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وعمرو درويش وممدوح حماد هامين أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور بإلغاء مجلس الشورى بحجة أن مصر دولة فقيرة ولا يجب أن نضيف عليها عبء مجلس الشورى واختصاصاته الهزيلة ,
ووقف كافة أشكال التمييز بين المصريين وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية , وأن يكون نظام الانتخابات متروك للقوانين وبتحديد حدود مصر وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى حدود مصر ، ورفض تأسيسي على أساس ديني وأن يكون هناك توزيع ثابت على الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية ليكون كل نائب مسئول عن فئة معينه للشعب ، وأهمية التركيز على نظام التعاونيات و تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى فى الدستور حتى لا تترك فجوة كبيرة جدًا بين المواطنين ، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحى ليكون صرفه للجميع وليس لغير القادرين فقط , وتطبيق بند العزل السياسى فى الدستور على جماعة الإخوان مؤكدين أنه لا تهاون أو مصالحة مع من اقترف أخطاءً فى حق الشعب .
وطالب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بإلغاء كافة أشكال التمييز بين المصريين فى الدستور القادم ليتوحد المصريين تحت راية واحدة وهى مصر مضيفا بقوله نريد دستورا يضعنا فى مقدمة الدول ويساعد على استقرار الوطن ويضع مصر فى مكانتها المرجوة وطالب بتحديد المبادئ الأساسية لجميع الدساتير العالمية فى الحريات والمساواة وحماية الأقليات والفصل بين السلطات ، ونتعامل مع الدستور كدستور وليس قانونًا ، قائلا إننا نريد دستورًا للجميع ليس للأغلبية فقط دون الأقلية لا بد أن نكون حريصين على تحقيق كل المبادئ الأساسية للدستور ليرضي المعنيين بالدستور ، ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر لأن مصر محط أنظار العالم ونتمنى أن تكون تجربتنا للعالم تجربة رائدة ويجب أن ننطلق دون النظر للخلف , وطالب عبد الظاهر " بتكاتف الشعب مع الحكومة ، وأن يكون للإدارة المحلية ثقلها فى الدستور لأنها تمثل 70 % من موظفي الدولة , وطالب الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتحديد المسئوليات والاختصاصات فى كل وزارة فى المواد التى تخص صحة المواطن.
وقال عمرو درويش عضو لجنة ال 50 لتعديل الدستور إن اللجنة تسعى لإجراء الحوار المجتمعى مع المواطنين للاستماع لأرائهم ومناقشة دستور مصر القادم ، مؤكدًا أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليات لأن اقتراحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستور , وأكد درويش أن ماينشر فى وسائل الإعلام والمتعلق بالانتهاء من بعض المواد فى الدستور ووضعها فى شكلها النهائي إنما هى معلومات مغلوطة ، وأن ما توصلت إليه اللجنة هى مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى ، وما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية هى أفكار لا تعبر إلا عن أصحابها، واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى , وأشار درويش أن الحوار مفتوح فى أي مادة من مواد الدستور ونحن نجرى تعديلات دستورية على دستور 2012 المعطل .
وقال ممدوح حمادة أمين عام اتحاد الزراعيين وممثل لجنة ال 50 فى تعديل الدستور أن لجنة الحوار المجتمعى تعمل على الاستماع إلى مطالب المواطنين من جميع أطياف الشعب وتنقل إلى لجان الصياغة لتصيغها فى الدستور كأحد مقترحات فى تعديلات الدستور .
وطالب السيد فودة وكيل كلية حقوق بنها بإلغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين وإلغاء التمييز فى الدستور سواء للمرأة أوالأقباط أو شباب الثورة أو الفلاحين أو العمال وإلغاء فكرة القوتة .
كما طالب بإلغاء مجلس الشورى لأن مصر دولة فقيرة ولا يجب أن نضيف عليها عبء مجلس الشورى واختصاصاته الهزيلة ،ولا يجب التمييز بين المصريين على حسب الدين حتى لا يعمل على تفتيت الوطن ، وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وأن يكون نظام الانتخابات متروك للقوانين , من جانبه طالب عبد العظيم مهني وكيل كلية العلوم بجامعة بنها بضرورة بتحديد حدود مصر , وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى حدود مصر ، مؤكدًا أن الأحزاب الدينية مرفوضة شكلًا وموضوعًا فى الدستور .
وطالب الدكتور جمال سوسة مشرف عام على المدن الجامعية بجامعة بنها أن يكون هناك توزيع ثابت على الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية ليكون كل نائب مسئول عن فئة معينه للشعب ، وأهمية التركيز على نظام التعاونيات ، مشيرًا إلى أهمية تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى فى الدستور حتى لا تترك فجوة كبيرة جدًا بين المواطنين ، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحى ليكون صرفه للجميع وليس لغير القادرين فقط .
وطالب محمد سامى سعد أمين نقابة الزراعيين بالقليوبية بجعل موضع النيل والأرض والجو قضايا أمن دولة والحفاظ على مكتسبات العمال والفلاحيين التى اكتسبوها أيام ثورة يوليو واستبعاد الأميين من العملية الانتخابية حتى نضمن عملية انتخابية سليمة .
وقال نيافة الانبا شنودة ممثل الكنيسة المصرية نحتاج دستورا يصلح لجميع المصريين ، ونطالب باستفتاء على مواد الدستور ويكون الرفض والقبول على أساس المواد ألا يكون الرفض على الدستور كاملًا أو رفضة كاملًا ، مطالبًا بأن يكون هناك فترة محددة للاعتصامات ، وأن يتغلب الفقهاء الدستوريين على جهل الناخبين ، والاهتمام بالتعليم وتقليل نسبة الجهل .
وقال الشيخ محمود شعبان مدير أوقاف بنها إننا يجب علينا أن نؤسس دستورا جديدا لمصر بدلًا من الترقيع فى الدستور القديم مما يجعله دستور مهلهل كى لا يتم تفصيله على مقاس أحزاب أو أفراد ، وبالنسبة للمادة الرابعة من الأزهر الشريف مادة مستقلة هناك مقترح عدم الأخذ من كبار العلماء فمن يريد الفتوى لمن يلجأ؟ ،ونطالب بعودة هيئة كبار العلماء وتحديد الحد الأدنى والأقصى لكفالة العدالة الاجتماعية بين المصريين .
من جانبه قال إمام حنفي سكرتير حزب الوفد إن بند العزل السياسى فى الدستور مازلنا نطالب به على جماعة الإخوان فلا تهاون أو مصالحة مع من اقترف أخطاءً فى حق الشعب وعمل على تزوير الانتخابات ،
وقال بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار أن المصريين الأحرار يرجو أن يكون فى مصر دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة تحترم القانون ويكون دستورا يقلص من صلاحيات الإله فى الدولة وأن الدستور لو به تميييز سوف يتنهى لأن التمييز يخلق الإله دون أن نراها ويخلق الثغرات .
وطالب بالإبقاء على المادة الثانية لأن الجميع متفق عليها , وأشارأن الأزهر الشريف لابد أن يكون منوط به وضع مناهج التربية الإسلامية فى مناهج زارة التربية والتعليم ويقوم بتدريسها فى المدارس علماء الأزهر الشريف , وتجريم كل من يسىء إلى الأديان أو أي نبي من الأنبياء أو أي رمز من رموز الدين .